شرعت عناصر الدرك الملكي، في تطبيق غرامة على المواطنين الذين يتنقلون بدون التوفر على جواز التلقيح. واطلع موقع "اليوم 24″، على محضر للدرك الملكي، يقضي بتغريم مواطن مبلغ 300 درهم عن مخالفة "عدم التوفر على جواز التلقيح". ويأتي تطبيق هذه الغرامة، كتفسير من طرف الدرك لبلاغ الحكومة الصادر الإثنين الماضي، والذي أكد أن جواز التلقيح صار يحل محل رخصة السلطات المحلية التي كانت مطبقة في السابق، للتنقل بين العمالات والأقاليم. البلاغ المذكور، كان قد نص على أن التنقل بين العمالات والأقاليم بواسطة وسائل النقل الخاصة أو العمومية سيكون مسموحا به، شريطة الإدلاء حصريا بجواز التلقيح، وهو القرار الذي بدأ سريانه انطلاقا من يوم أمس الخميس، ما يعني إلغاء العمل برخصة التنقل. جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة أنه بإمكان المواطنين استخراج جواز تلقيح "أولي" مباشرة بعد تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح. وكانت الحكومة، أعلنت اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الأخرى، ومنها اعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة للسفر إلى الخارج، وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن. كما تهم هذه التدابير، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب"جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء ب"جواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات. وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص، الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
