قال الدكتور عبد الحفيظ ولعلو، اختصاصي في العلوم البيولوجية والوبائية " إن "الجواز الصحي" أو "الدفتر الصحي" كان مطلبا منذ سنوات حتى قبل ظهور جائحة كوفيد-19، لأنه مرتبط بإصلاح المنظومة الصحية، إذ يقدم كل ما يتعلق بالوضعية الصحية للشخص، سواء منها الأمراض المزمنة أو الحساسية من بعض الأدوية، أو بعض المواد الغذائية، وموانع التلقيح، ونوعية الأدوية التي يأخذها واسم الطبيب المعالج، كما يشمل الفحوصات والشهادات الطبية التي تؤكد مرضه". وأوضح الدكتور ولعلو، في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن "الجواز الصحي" يعرّف بالوضعية الصحية للمريض وبالتالي يمكن تأجيل تلقيحه أو يمكن للطبيب المعالج أن يقدم له شهادة طبية تثبت أن لديه مانع طبي للتلقيح، وتصبح لديه وثيقة طبية تبرر عدم أخذه اللقاح، مؤكدا أن "الجواز الصحي" أصبح إجراء مستعجلا. وأكد المتحدث ذاته، أن "الجواز الصحي" يجب أن يتوفر عليه جميع المغاربة لأنه سيخدم وزارة الصحة والحكومة في اتخاذ قرارات على الصعيد الوطني بشأن المنظومة الصحية وتتبع صحة المواطنين، إذ سيمكن من التعرف على عدد المصابين ببعض الأمراض خاصة المزمنة، مثل السرطان وغيرها، كما أنه مهم في حالة تعرض الشخص لحادثة سير خطيرة، حيث يمكن للطبيب المعالج الاطلاع على جميع المعلومات الطبية التي تخصه ب"الجواز الصحي" قبل إخضاعه للعلاج. وأكد الدكتور ولعلو، أن أهمية اعتماد " الجواز الصحي" تكمن أيضا في تتبع الوضعية الصحية للمواطنين بعد كوفيد خاصة الذين تلقوا التلقيح، ومعرفة إن كانت لديهم مضاعفات على المدى المتوسط أو البعيد، معتبرا أن هذه المعطيات ستمكن الدولة من تتبع فيروس كوفيد-19 مستقبلا وتكون لديها نظرة استشرافية حول الأعراض المحتملة للمرض أو للتلقيح في المستقبل، خاصة وأن الأمر يتطلب الوقت والأبحاث والدراسات بالمختبرات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والدقة. وفي السياق ذاته، أوضح أن "جواز التلقيح" لديه إيجابيات كثيرة، حيث سيسمح للذين يتوفرون عليه بالتنقل بأريحية وبولوج المرافق والفضاءات العمومية والخاصة، والنهوض بالعجلة الاقتصادية، والسفر خارج أرض الوطن بدون مشاكل، وغيره. وأضاف المتحدث ذاته، أنه أمام الوضعية الوبائية الخطيرة في عدد من الدول الأوروبية، اتخذ المغرب هذا الإجراء الاستباقي لتسريع وتيرة التلقيح من أجل بلوغ المناعة الجماعية بنسبة تزيد عن 80 في المائة تفاديا لكل الاحتمالات الممكنة. وأشار الدكتور ولعلو، إلى أن قرار اعتماد "جواز التلقيح" شهد نقاشا وطنيا وأن هناك أقلية هي التي تعارضه، معتبرا أنه أمر عادي حتى في باقي الدول الأخرى، "لكن الهدف المنشود هو تحقيق المنفعة العامة المتمثلة في حماية صحة جميع المواطنين، وقد لا حظنا بعد إقرار جواز التلقيح إقبال كبير على مراكز التلقيح سواء بالنسبة للجرعة الأولى أو الثانية والثالثة". يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الانسان أوصى، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، باستبدال "جواز التلقيح " ب"الجواز الصحي".
