فتح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بحثا إداريا في حق قائمة من الشركات التي نالت صفقات تشييد محاكم في السنوات الأخيرة، ثم فشلت في استكمال أعمال البناء وأعلنت إفلاسها. الوزير أكد، اليوم الاثنين، جوابا على سؤال بمجلس النواب، أن قائمة بأسماء الشركات، وأسماء المساهمين فيها، ممن تحوم شكوك عميقة حول إعلانهم الإفلاس، يجري البحث بشأنها، حالة بحالة، وتحضيرها بوزارة العدل، وسيتم إحالة النتائج النهائية للبحث الجاري، على النيابة العامة لاتخاذ المتعين. مشيرا إلى أن "أيا من هذه الشركات إذا ثبت أنها تعمدت بسوء نية، إشهار إفلاسها كي تتخلى عن مشاريع بناء المحاكم التي نالت صفقاتها، ستتم متابعتها". وقال إن بعض هذه الشركات تشرع في أعمال البناء على صفقات المحاكم التي تنالها، ثم بعد فترة وجيزة، يقوم المقاول بترك الأعمال، وإشهار إفلاسه، مشككا في شرعية ذلك الإفلاس. ووصف الوزير قيام تلك الشركات بإعلان الإفلاس بشكل متعمد، وبسوء النية (في حال ثبوته) ب"النصب على الدولة الذي لا يمكن التسامح معه". وأشار إلى أنه لاحظ على سبيل المثال، شركات تنال صفقة تشييد محكمة في مدينة معينة، ثم يقوم المساهم الرئيسي فيها، بتأسيس شركة أخرى، وينال صفقة ثانية لتشييد محكمة في منطقة أخرى، وفي نهاية المطاف، لا يشيد أي محكمة في المنطقتين معا. واستغرب وزير العدل من كون الدولة صرفت ثلاثة مليارات درهم لبناء المحاكم، "ومع ذلك، لا زالت لدينا مشاكل عدة". وتوجد 38 محكمة في طور البناء حتى الآن، وبين هذه "هناك توقف كامل عن الأشغال".
