فضائح كلّفت المغرب الملايير والمتهمون طلقاء أو مدانون بأحكام مخففة

تحوّل صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات إلى مناسبة قارة لفتح النقاش حول الفساد في أشكاله الكبرى التي تمسّ بالمال العام وطريقة تدبيره، لكنّ تمرين فتح طنجرة الضغط هذه مرة كل سنة لم يفضِ إلى أي تحوّل في التعاطي القانوني والقضائي مع الملفات الفاضحة التي يتضمّنها هذا التقرير، ما حوّله إلى مجرّد سجلّ يحصي الملايير المنهوبة وتلك المبدّدة دون أن يستعيد المغاربة أموالهم، أو ينزلوا القصاص الجنائي المفترض إلحاقه بمبدّدي المال العام. ويواصل مغرب العهد الجديد والمفهوم الجديد للسلطة والربيع العربي والدستور الجديد تطبيعه وتعايشه مع سرطان الفساد، رغم الخطابات والخطوات والإجراءات التي بعثها مغرب ما بعد الحسن الثاني في اتجاه استئصال الأورام، وتحرير ثروات المغاربة من تحكم الدولة، ورغم توالي إحداث المؤسسات المقررة والاستشارية.
وخلال الخمسة عشر عاما الماضية، أثيرت مجموعة من قضايا الفساد المالي التي كشفت حجم الفساد المالي في المملكة. في هذه الحالات، يقف شخص الرئيس المدير العام، الذي يفترض فيه أن يكون ساهرا على الحكامة، ليحول المؤسسة إلى ضيعة خاصة، يعيث فيها فسادا.
القرض السياحي والعقاري.. فضيحتان في مركب واحد
للقرض السياحي والعقاري قصتين في عهد الملك محمد السادس، الأولى في عام 2000، والثانية في 2009. كانت محكمة العدل الخاصة هي من تكلفت أولا بالنظر في الملف عام 2000، حينما كشفت لجنة لتقصي الحقائق شكّلها البرلمان عن مساوئ حقيقية في إدارة وتسيير هذه المؤسسة العمومية. كانت تلك القضية قد عُرفت بمسألة هروب أحد المديرن السابقين للبنك إلى الخارج خوفا من الملاحقة، ونعني هنا مولاي الزين الزاهدي. لكن الدعوى بقيت تُراوح مكانها، حتى حلّت محكمة العدل الخاصة وأُحيلت القضية على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وكشفت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عن قرار يقضي بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق، في هذه المؤسسة التي شارفت على الإفلاس، ووصلت الاختلاسات إلى نهب ما يناهز 1300 مليار سنتيم. ولم يصدر الحكم الابتدائي في غياب المتهمين الرئيسيين، سوى في 2009، وبعدها شرعت الغرقة الاستئنافية في المحكمة نفسها في مباشرة الدعوى.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها، أدانت المتهمين في هذا الملف بأحكام جنائية متفاوتة، بلغت بالنسبة إلى الزاهدي 10 سنوات سجنا نافذا. لكن الغرفة الاستئنافية في عام 2010، ضاعفت العقوبة على جميع المتهمين. وما يزال الزاهدي فارا في الخارج.
في ذلك الوقت، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات في 2008، عن فضيحة جديدة في القرض العقاري والسياحي، الذي عين مدريه العام، خالد عليوة، كي يصلح أحواله. وأحال وزير العدل السابق، محمد الناصري، في 2011، التقرير على القضاء، ولكن لم يشرع في البحث فيه واستدعاء المعنيين به، سوى في 2012، بعدما تولى مصطفى الرميد وزارة العدل والحريات. وفي مارس 2012 أصبح عليوة ممنوعا من مغادرة التراب الوطني، وفي يوم 29 يونيو 2012 جرى اعتقاله وإحالته على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رهن السجن الإحتياطي، وفي 4 مارس 2013 سمح لخالد عليوة بمغادرة سجن عكاشة لحضور مراسيم دفن والدته وتلقى رسالة تعزية من الملك، ليخرج بعدها بسراح مؤقت، ولم يعد يستجيب لاستدعاءات الحضور عند قاضي التحقيق بالمرة.
البنك الوطني للإنماء الاقتصادي.. أحكام غيابية وعقوبات مخففة
في عام 2000، شرع البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في الانهيار، بسبب ثقب مالي يقدر بالملايير، وفي 2006، مُحيّ من الوجود بعد إدماجه في كوكبة مصالح صندوق الإيداع والتدبير بقرار حكومي، وفي مارس 2013، صدر حكم بإدانة مديره العام بأربع سنوات سجنا نافذا. إذ لم يباشر التحقيق في القضية سوى بعد ست سنوات من الانهيار، وقضى المحققون، ثم القضاة بعدهم، ست سنوات أخرى قبل النطق بالحكم النهائي.
في 2004، وقفت المفتشية العامة للمالية على مجموعة من الاختلالات في البنك، تتعلق بوجود تلاعبات في مقتنيات عقارية، كما كشفت الأبحاث استفادة زبون من قروض بطرق مشبوهة. وكان محمد بوزوبع، وزير العدل السابق في حكومة إدريس جطو، توصل بتقرير من المفتشية العامة للمالية، وأمر في ما بعد القضاء بفتح تحقيق في الموضوع.
وكشف التحقيق وجود اختلاسات وتبديد أموال عمومية في البنك المذكور، وأحيل الملف على محكمة الاستئناف بالرباط، كما تضمن قرار قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال وجود أدلة على ارتكاب المدير العام السابق، فريد دليرو، لاختلاسات وتبديد أموال عمومية. كانت المفاجأة عندما قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال، في عام 2010، ببراءة المدير العام من تهمة الاختلاس والتبديد. فعاد دليرو إلى بيته، لكن غرفة الجنايات الاستئنافية قررت أن تقلب الحكم، فقضت بأربع سنوات حبسا في حق الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، كما قضت الغرفة في حقه بتعويض مالي للبنك قدره 20 مليار سنتيم، ومصادرة جميع أملاكه العقارية وأرصدته البنكية العائدة له ولزوجاته. كان شريك دليرو رجل أعمال، يُدعى عبد الحق بنسليمان، الذي فر من المغرب بمجرد فتح القضية، وأدين حتى هو بحكم سجن غيابي.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. ضياع 115 مليار درهم
أغرب ملف للفساد، هو ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهو ملف لم يتزحزح سوى مرة واحدة في 2011، ثم طوي بشكل تدريجي. ففي عام 2000، خرجت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق شكّلها مجلس المستشارين، بصورة صادمة عن واقع التسيير وحجم الخسائر وقدر الاختلاسات، لكن تطلب الأمر أن تمر أزيد من عشر سنوات، كي يفتح باب المحكمة في وجوه المتهمين. في 2011، أحال محمد الناصري، وزير العدل آنذاك، الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، واستدعي المتهمون، وولج الجميع إلى سلسلة لا متناهية من التأخيرات والتأجيلات، فيما كل المتهمين مطلقي السراح.
لم يكن الملف سوى علامة على قدر الفساد المتفشي في بعض المؤسسات العمومية، ولعل أسوأ خلاصة كانت، هي حجم الضياع المالي لهذه المؤسسة، فقد تعرضت مالية الصندوق وممتلكاته إلى عدة أضرار تسبب فيها سوء التسيير، والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة، والمتكررة عبر السنوات، وهذه الأموال الضائعة التي وصل مجموعها إلى 47.7 مليار درهم صرفت أو ضاعت كلها بدون حق أو بدون سند قانوني، لتصل مجموع المبالغ الضائعة إلى أزيد من 115 مليار درهم، بما في ذلك احتساب الفوائد. ويقارب هذا الضياع موارد الدولة لسنة 2001 بما فيها عائدات الخوصصة ( 136 مليار درهم)، وفوق مرة ونصف النفقات العمومية للتسيير للسنة نفسها.
ويمثل على وجه التقريب مرتين القيمة الإجمالية لشركة اتصالات المغرب آنذاك.
المكتب الوطني للمطارات.. الضيعة الخاصة
لما عين عبد الحنين بنعلو مديرا للمكتب الوطني للمطارات، وجد المؤسسة في حاجة إلى الإصلاح، لكن المدير لم يفعل شيئا باسم مؤسسته إلا وكانت تشتم منه رائحة الفساد.
صدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات في 2008، الذي وقف على الفساد في المكتب الوطني للمطارات، إذ في التحقيق الذي تلا صدور التقرير، وقف المحققون على صفقات مع شركات وضبط عدد من الخروقات شملت إبرام الصفقات والتلاعب أو صرف مبالغ ضخمة لإنجاز أشغال مرتين أو تبذير المال العام. ومن الصفقات التي وقف عندها تقرير المجلس، صفقة بناء المحطة الثانية لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وصفقة اقتناء الملابس للمستخدمين، والمبالغة في المصاريف الخاصة بالمدير.
كما أن رئيس شؤون القانونية والممتلكات سابقا بالمكتب الوطني للمطارات، فجّر فضيحة جديدة بطلها بنعلو، إذ أكد أن المدير العام استولى على 10 بقع أرضية بإفران كانت مخصصة لبناء منتجعات يستفيد منها أطر ومستخدمو المكتب في إطار الأعمال الاجتماعية. وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يؤكد في 2012، بأن «شخصيات مرشحة للاعتقال»، حينما سيحال الملف على القضاء.
بدأت المحاكمة في الدار البيضاء، وتوبع بنعلو ومن معه من موظفي المكتب الوطني للمطارات بتهم تتعلق ب»اختلاس أموال عمومية والمشاركة، واستغلال النفوذ، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها». وسرعان ما أدين بنعلو بالسجن خمس سنوات هو ومدير ديوانه أحمد برق الليل. ثم أيدت غرفة الجنايات من الدرجة الثانية باستئنافية الدار البيضاء الحكم. طويت القضية بخمس سنوات سجنا في حق الرئيس ومدير ديوانه، ولم يعتقل أي أحد في الملف، ممن يمكن تسميتهم شخصيات.
كوماناف.. التهم تعمد إفلاس الشركة
ماذا فعل توفيق الإبراهيمي، المدير العام لشركة الملاحة البحرية (كوماناف)؟ ببساطة، فقد قام بالتخطيط لعمليات متتالية من الإضرابات في شركته قصد جعلها تساوي سعرا ضئيلا، ثم التنسيق مع أطراف أجنبية لرفض جميع العروض المقدمة من لدن الحكومة لإنقاذها. وبيعت في نهاية المطاف، إلى شركة بثمن أقل مما يجب.
لنوضح أكثر؛ فقد كشف التحقيق بخصوص أسباب ودواعي إفلاس شركتي «كوماناف فيري» و«كوماريت» بعد الاستفادة من قرض بنكي قدره 80 مليار سنتيم وهو المبلغ ذاته الذي خصص لشراء كوماناف فيري من الفرنسي جاك سعدي مالك شركةcma /cgm ، والتي اقتنت سنة 2007 شركة كوماناف في اطار الخوصصة .أيد التحقيق فرضية تعمد إفلاس الشركة بتواطؤ مع شركات ووكالات أسفار تم إنشاؤها بالخارج، والتي كانت تعمل على تسويق خدمات نقل الأشخاص والعربات والسلع بين ضفتي البحر الابيض المتوسط، دون تحويل المستحقات المالية للمغرب. واستند التحقيق على تسجيلات صوتية لبعض المكالمات الهاتفية التي تم تسجيلها بأمر من النيابة العامة على هواتف المدير ومسؤولين نقابيين وإداريين آخرين.
كان الإبراهيمي في السجن احتياطيا، لكن جرى تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح مؤقت، وفي فبراير 2013، صدر الحكم الابتدائي عن محكمة الاستئناف في حق الإبراهيمي حكما بخمس سنوات سجنا بعد أن قررت المحكمة إسقاط تهمة «تكوين عصابة إجرامية»، عن جميع المتهمين وتكييف المتابعة، بمؤاخذة المتهمين من أجل «المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل». حتى الآن لم يصدر قرار الغرفة الاستئنافية بعد. ولم يعد الإبراهيمي إلى السجن!