بضغط أمريكي.. العسكر يوقعون إعلانا سياسيا في السودان يعيد حمدوك رئيسا للوزراء ويطلق سراح المعتقلين

وسط استمرار المظاهرات الاحتجاجية بعودة الحكم الكدني في السودان وصفت ب"المليونية" اليوم الأحد احتجاجا على الانقلاب العسكري، سارع النظام العسكري للإعلان للتوقيع عن اتفاق سياسي بالقصر الرئاسي فى الخرطوم، بعدما وصله عبد الله حمدوك منذ قليل بعد إطلاق سراحه ورفع الإقامة الإجبارية عنه.
وهو الاتفاق، الذي ينتظر أن يتضمن إعلانا سياسيا بين رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، ورئيس الورزاء السابق عبد الله حمدوك. وهو الاتفاق سيعلن في وقت لاحق اليوم بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له.
وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أكد أنه سيتم إطلاق سراح أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية وفق وكالة الأنباء السودانية سونا، عقب لقاء جرى بالقصر الجمهوري جمعه مع مولى في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية.
وهو اللقاء الذي أشاد فيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالعلاقات التاريخية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، وجدد حرصه على تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد البرهان بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان، أ تمسك العسكر بالوثيقة الدستورية، وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد وصولاََ لانتخابات حرة ونزيهة في يوليوز من العام 2023.
إلى ذلك، رفع الجيش السوداني الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك عقب اتفاق معه للعودة إلى منصبه خلال الفترة الانتقالية، في ظل تواصل الاحتجاجات ضد قرارات سابقة للعسكريين.
وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، إن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك، وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله اليوم الأحد.
وتم اعتقال حمدوك وزوجته فجر يوم 25 أكتوبر الماضي، قبل إعادتهما إلى منزلهما مساء أمس
ووضعهما قيد الإقامة الجبرية.
الاتفاق بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحمدوك يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني، إضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وعلاقة بهذا الاتفاق، أعلن حزب الأمة رفضه أي "اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة، ولن نكون طرفا فيه".
كما أعلنت "قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي" في السودان أنها "غير معنية" بالاتفاق المعلن بين البرهان وحمدوك.
وقالت في بيان "أفادت الأخبار الواردة من المصادر الإعلامية المختلفة خلال الساعات السابقة عن التوصل إلى اتفاق بين قائد الانقلاب (البرهان) وعبد الله حمدوك نتيجة جهود لمبادرة وطنية يعود بموجبها الأخير رئيسا للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية".
وأضاف البيان "إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقا: لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية للانقلابيين".