مسؤولون يحذرون من خطورة تجاوز سقف الاستدانة بالمغرب ويدعون لكبحه

دعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى الالتزام بكبح اتجاه الدين وإطلاق تفكير بشأن النهج الذي يتعين اتباعه، ولا سيما في مايرتبط بقواعد الميزانية المرقمة والأهداف الموجهة، والسقف الثابت للنفقات الإجمالية.
وكشف المتحدث ذاته، أن الأمر يتعلق من الناحية العملية، بإعداد برمجة متعددة السنوات تتيح التحكم في مسار الإنفاق مع
لقجع كشف أيضا أن تنزيل النموذج التنموي الجديد سيتطلب تحرير الحيز الميزانياتي، في ظل الضغوط المرتبطة بخفض بعض النفقات.
داعيا المسؤول الحكومي، إلى ضرورة اعتماد "تأطير أمثل للمالية العمومية مستقبلا، بما ينسجم ومتطلبات النموذج التنموي الجديد" ، لا سيما عبر إصلاح القانون التنظيمي للمالية.
وأوضح لقجع في مداخلة له خلال ندوة عقدت في إطار الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة، أمس بالرباط، أن الأمر يتعلق باستغلال كل الهوامش المتاحة في ما يتعلق بالإيرادات من خلال تطبيق القانون الإطار للإصلاح الضريبي، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا اللجوء إلى التمويلات المبتكرة.
وفي سياق متصل، حذرت مديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، من مغبة تجاوز سقف الاستدانة بالمغرب، داعية إلى بلورة استراتيجية جديدة للتمويل من شأنها أن تنعكس إيجابا على النمو المحتمل.
وأكدت زعبول في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول "السياسات المالية العمومية الاستراتيجية"، أن التمويل بالاستدانة يجب أن يتعلق فقط بالمشاريع التي لها "وقع مباشر على مستوى النمو المحتمل".
وأوضحت أنه "بالرغم من أننا لانزال قادرين على تحمل عبء المديوينة، إلا أنه يتعين أن نظل يقظين، لأننا تجاوزنا السقف المرجعي لنسبة الدين الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية، والمحدد في 70 في المائة".
كما أوصت المسؤولة ذاتها، بالتعبئة الشاملة للإمكانات المالية الوطنية، من خلال عقلنة الإعفاء الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي، والبحث عن تمويلات ذات وقع قوي ، تشمل القطاع الخاص برمته.
وأضافت المتحدثة أن القدرة على تحمل الدين، تعتمد كذلك، على التحكم في نجاعة وفعالية تنفيذ نفقات الميزانية وتعزيزها، من أجل تمويل السياسات العامة التي تؤثر بشكل مباشر على النمو المحتمل.
وفي نفس السياق، دعت زعبول أيضا، إلى مواصلة الجهود لخفض تكلفة الديون، مع التركيز بشكل خاص على تعبئة المدخرات طويلة الأجل، والتي قد تساعد في تمويل القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وشددت على ضرورة مواصلة إصلاح الادخار المؤسساتي، لا سيما إصلاح أنظمة التقاعد، مما من شأنه رفع نسبة ودائع المدخرات، مبرزة أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية، وتلك المتعلقة بالميزانية بغية تحقيق استفادة قصوى تخدم الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، أبرزت مديرة الخزينة والمالية الخارجية أن التقويم التدريجي للمالية العامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، من شأنه أن يسمح لنسبة الدين بالعودة إلى مسار تنازلي على المدى المتوسط.
يشار إلى أن أشغال المناظرة التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) ، بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية، تناولت ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها "الاستراتيجيات وآليات تمويل حالات الشيخوخة والتقاعد و متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة"، و"دور السلطات العمومية في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومتطلبات النمو والتحول الديموغرافي وكذا القضايا المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية"، و "السياسات العامة الاستراتيجية فيما يتعلق بالبرمجة المتعددة السنوات للميزانية ورهانات الاقتراض والتحول الرقمي".