رئيسة جمعية "عدالة" تنتقد حالة حقوق الإنسان بالمغرب.. "إفراط في قمع المظاهرات"

وجهت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، انتقادات للتعاطي الحكومي مع قضايا حقوق الإنسان، في سياق الاحتجاجات الأخيرة التي تعرفها عدد من المدن.
وقالت السيوري اليوم الجمعة، خلال تقديمها للتقرير الأولي بناء على التوصيات الصادرة عن الورشتين التشاوريتين مع المجتمع المدني الخاصة بإعداد التقرير الموازي لجمعيتها، إنه حسب رصد كل التوصيات التي قدمت سنة 2017، تبين أن المغرب لم يتقدم في حريات مثل حرية التظاهر وحرية التعبير كذلك، ولو بشكل نسبي، على الرغم من تسجيل منجزات.
واعتبرت أن المغرب اليوم يعرف إشكالات حقوقية عديدة، على رأسها التعاطي مع المظاهرات، وقالت "ننظر للمظاهرات وطريقة قمعها والإفراط في استعمال القوة في تفريقها".
إلى جانب القوة في فض المظاهرات، انتقدت السيوري كذلك ما تعانيه الجمعيات من صعوبات في استكمال إطارها القانوني الخاص بالتأسيس، وقالت إن صعوبات تعتري عمل هذه المنظمات المدنية و"جمعيات تعاني من الحصول على الوصولات النهائية وحتى المؤقتة".
وخلصت إلى أن جمعياتها ترى أنه ليس هناك أي تقدم في مجال وضع إطار تشربعي شامل يضمن الحريات والحقوق بما نص عليه الدستور، وما يجعله ملائما مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مضيفة أنه "ليس هناك جديد في النهوض بهذه الحريات".
وعلى الرغم من الانتقاد الشديد للوضع الحقوقي، سجلت السيوري تقدما في وضع قانون خاص حول الحق في الوصول إلى المعلومة، غير أنها تستطرد في التعليق بالقول، إنه"ليس هناك أي تحسيس بهذا القانون وطرق الحصول على الحقوق المنصوص عليها فيه لممارسته".