عشية مشاركتها في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تحشد جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بمعية جمعيات حقوقية مغربية، لوبيات ضغط دولية من أجل دفع الحكومة المغربية إلى تنفيذ التوصيات التي قدمتها هذه الجمعيات، المتعلقة أساسا بحرية التعبير وبالحق في التجمع والتنظيم والتظاهر السلمي. وستركّز مساهمة جمعية عدالة والجمعيات التي تنسق معها، في التصريحات التي تعتزم المشاركة بها أمام المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر المعني بالحق في الحياة الخاصة، على جملة من القضايا، في مقدمتها الحق في التظاهر والتجمع السلميين وحرية التعبير. وقالت الجمعية إن الحق في التظاهر والتجمع السلميين ما زال يتعرض للمصادرة في المغرب، من خلال منع السلطات للتظاهرات "بشكل متواتر بدون تقديم أي سند قانوني مكتوب"، إضافة إلى المس بالحق في التنظيم، عبر مطالبة السلطات الجمعيات الراغبة في التأسيس بوثائق غير منصوص عليها قانونيا. في هذا السياق، ستطرح جمعية عدالة أمام المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مسألة تأخر السلطات المغربية في تسليم وصولات الإيداع المؤقتة أو النهائية للجمعيات، أو حرمان بعض الجمعيات من وصولات التأسيس أو التجديد نهائيا. جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، قالت إن جمعيتها ستقدم توصيات من أجل تغيير القوانين المتعلقة بالجمعيات، وذلك لتذليل العراقيل التي تواجهها، وجعلها قوانين حامية للحق في التجمع والتنظيم والتظاهر السلميين، مشيرة إلى أنّ الممارسات في الواقع لا تطابق حتى مقتضيات دستور 2011. وعبّرت السيوري عن إحباط الجمعيات الحقوقية من تلكّؤ الحكومة في تفعيل التوصيات التي تقدمها الحركة الحقوقية المغربية، وعدم تطبيقها للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مضيفة أن "التوصيات المنفذة قليلة جدا، ولا تنفذ كاملة، بل بشكل مجزّأ، وهذا لا يوفر ضمانة لحماية الحريات العامة". وذهبت الفاعلة الحقوقية إلى القول إن التشريع المغربي "يعاني من فوضى عارمة، حيث لم تتم ملاءمة الترسانة القانونية المغربية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بل حتى مقتضيات الدستور لم يتم تطبيقها كاملة". السيوري انتقدت أيضا تعاطي السلطات مع حرية التعبير والرأي؛ فرغم وضع قانون للصحافة والنشر خال من العقوبات الحبسية، تقول المتحدثة، إلا أن الصحافيين وغيرهم من المواطنين، من مغنين ومدونين، مازالوا يُعتقلون بسبب آرائهم ويحاكمون بفصول القانون الجنائي. أبو بكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قال إنّ هناك تناقضا كبيرا بين ممارسات السلطات ومقتضيات دستور المملكة؛ ففي الوقت الذي أتاح فيه الدستور حق التظاهر والتجمع السلميين، فإن السلطات تصادر هذا الحق في حالات كثيرة. وأشار الفاعل الحقوقي إلى أنّ المنْع من ممارسة الأنشطة لا يطال الجمعيات فقط، بل يطال أيضا النقابات وحتى الأحزاب السياسية، بمنع عقد أنشطتها في فضاءات عمومية، موردا: "ليس هناك وفاء تام بالتزامات المغرب في هذا المجال"، مضيفا أن "المقتضيات الدستورية متقدمة على الواقع". وتعوّل الجمعيات الحقوقية التي ستترافع أمام المقررين الأمميّين المعنيين بالدفاع عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والحق في الحياة الخاصة، على لوبيات الضغط، كالبعثات الديبلوماسية، لدفع الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ توصياتها. واعتبرت جميلة السيوري أن الاستعانة باللوبيات "أعطى نتائجَ في مرات سابقة لتمرير توصياتنا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لأنها تشكّل قوّة ضاغطة".
