المعارضة تطالب بتجديد اللوائح الانتخابية

انتقد شاوي بلسعال،رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، سعي فرق الأغلبية البرلمانية، المشكلة لحكومة عبد الإله بنكيران،مصادرة حق المعارضة في التشريع، والقفز على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب،وذلك بعد إصرارها في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة،الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، وبعدها متابعة دراسة مقترح قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، كما هو مسطر في البرنامج.
وتساءل بلعسال، في تدخل له أمام أعضاء لجنة الداخلية،عن دور ممثلي الأمة في سن القوانين والتشريعات، وقال في هذا السياق :" هناك من يريد من المعارضة أن لا تقوم بدورها الدستوري في انتاج مقترحات القوانين.
وأوضح بلعسال "لا تركونا نعمل ولا قدموا لنا ما يمكننا الاشتغال حوله"، منبها في الوقت ذاته من سعي البعض إلى عدم تفعيل ما جاءت به الوثيقة الدستور، التي تنص على إعطاء أسبقية المناقشة لمقترحات القوانين.
وشدد بلعسال أن المطلب الأساسي لجميع الفرق البرلمانية هو تجديد اللوائح الانتخابية لأنها الآلية الأنجع لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، قبل أن يشير إلى أن من فرق الأغلبية التي كانت بالأمس مع هذا المطلب، قد تراجعت عنه اليوم ، داعيا إياها إلى وضع حد لازدواجية خطابها،وأكد في الوقت ذاته بأن فرق معارضة مقتنعة بضرورة تجديد اللوائح الانتخابية.
وقال رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، إن "العهد الجديد والدستور الجديد والمنعطف التاريخي الذي تعيشه بلادنا"، يقتضي تجديد اللوائح الانتخابية، باعتبارها –يضيف بلعسال- مدخلا رئيسيا وأساسيا لنجاح العملية الانتخابية المقبلة، مؤكدا أن "نزاهة وشفافية الاستحقاقات القادمة يمر عبر إصلاح جدري لهذا للوائح،مما سيقطع سياسة التشكيك في العملية الانتخابية برمتها"
ويذكر أن فرق المعارضة المتمثلة في حزب الاستقلال، والاصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري انسحبت من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب،بعد إصرار الأغلبية على خرق الفصل 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يفرض مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين بناء على ترتيب وضعها لدى مجلس النواب، حيث قدم كل من الفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي مقترح قانون يرمي لإحداث الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات وذلك في 21 يوليوز 2014 ، بينما لم تقدم الحكومة مشروع مراجعة اللوائح الانتخابية سوى يوم 1 أكتوبر 2014 ، ورغم أن الأمر واضح ويعطي الحق للمعارضة فإن الأغلبية العددية تتيح لنفسها تجاوز النظام الداخلي وتحقير الدستور.
لكبير بن لكريم