خلص اجتماع فريقي الاتحاد الدستوري بالبرلمان، المنعقد أول أمس الاثنين بالرباط، والذي ترأسه الأخ محمد أبيض الأمين العام للحزب، والأخ شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، والأخ إدريس الراضي رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، إلى التصدي بحزم لكل محاولة، تهدف إلى النيل من وحدة وصلابة الحزب، وكذا من تماسك وانسجام فريقيه بالبرلمان. حيث قال في هذا السياق، الأخ أبيض في كلمته التوجيهية أمام النواب والمستشارين الدستوريين، "يجب أن نكون حذرين من المشوشين والأعداء، وخاصة الذين يتربصون بحزبنا ويسعون للمساس بلحمته وصلابة بنيانه." وبعدما نوه بعمل وأداء كافة نواب ومستشاري الحزب، توقف الأخ أبيض بشكل مقتضب عند المؤتمر الوطني غير العادي، الذي نظمه الحزب في أكتوبر الماضي، والذي خصص للمصادقة على القانون الأساسي الجديد للحزب، حيث اعتبره الأمين العام محطة ناجحة، وقال في هذا الصدد، "نحن فخورون بالأجواء الجيدة والحسنة، التي مر منها مؤتمرنا غير العادي، والفضل في ذلك، يرجع إلى تظافر جهود جميع مناضلات ومناضلي الحزب بمختلف جهات وأقاليم المملكة"، مضيفا أن " الإعداد التشاركي والمتزن للقانون الأساسي للحزب، والتنظيم المحكم لمؤتمره غير العادي، كانا أعظم احتفاء بمرور ثلاثين سنة على تأسيس حزبنا الاتحاد الدستوري." كما توقف الأخ أبيض عند أهمية استكمال تشكيل هياكل الحزب، حيث دعا إلى ضرورة التسريع بعقد المؤتمرات الإقليمية والجهوية، وقال في هذا الصدد، "إن انتخاب الهياكل سيمكننا من عقد مؤتمرنا العادي في ظروف حسنة"، مضيفا أن انتخاب الهياكل ستمنح المؤتمرين شرعية ولا أحد يقدر أن يطعن فيها". من جهة أخرى، وجه الأخ أبيض سلسلة من الانتقادات اللاذعة للأداء الحكومي، وما يطبع سياسة رئيسها عبد الإله بنكيران من ارتجالية وارتباك، وقال "لقد زادت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية سوءا وتأزما في ظل التدبير المرتجل للحكومة الحالية"، مضيفا أن العلقية التي يسير بها بنكيران الحكومة، شبيهة إلى حد ما بعقلية النظم الشيوعية، التي كانت تدبر الحكم خلال خمسينيات القرن الماضي. وعبر الأخ أبيض عن تخوفه من تداعيات استمرار حكومة بنكيران في نهج مقاربات مرتبكة للبحث عن حلول للأزمات الاجتماعية والاقتصادية، التي تتخبط فيها البلاد، حيث دعا رئيسها إلى الابتعاد عن تبني منطق الصراع مع الجميع، وتبني نهج الحوار المسوؤل والبناء، من أجل إيجاد الحلول لمختلف الملفات والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية. وذكر في هذا الاتجاه بصراع بنكيران مع النقابات العمالية، وتصريحاته بهذا الشأن، والتي تصب الزيت على النار، يضيف الأخ أبيض، الذي دعا بنكيران إلى فتح حوار مع الفاعلين النقابيين، كما فعلت حكومات سابقة خلال سنوات الثمانينات والتسعينيات. إلى ذلك، توقف الأخ أبيض عند الزيارة الملكية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس أخيرا إلى كل من مالي والكوت ديفوار وجمهورية غينيا كوناكري، والغابون، والتي أعطت، -بحسب الأخ أبيض- نفسا جديدا للعلاقات المتينة التي تجمع المغرب وهذه الدول، مما كان له أثر قوي على مختلف المجالات. من جانبه، استعرض الأخ شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، حصيلة عمل فريقه خلال الدورة الخريفية برسم السنة التشريعية الثالثة من هذه الولاية، والتي تميزت بالشروع في تطبيق مقتضيات النظام الداخلي، "الذي كان ثمرة عمل دؤوب، أسهم فيه فريقنا بقسط وافر وقد تجلى ذلك في العديد من المقترحات والرؤى التي تضمنها هذا النظام" يقول الأخ بلعسال. وأضاف رئيس الفريق بالغرفة الأولى، أن تطبيق هذا النظام، أثر على الاجتماعات الأسبوعية لفريقه، بالنظر إلى تزامنها مع مساءلة الحكومة، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه على الرغم من ذلك "فقد عمل الفريق على تدبير شؤونه بمرونة كبيرة، جعلته يواكب كل المستجدات التشريعية بنجاعة، سواء على مستوى اللجان الدائمة، أو على مستوى الجلسات العامة". حيث أشار في هذا السياق إلى ما رافق القانون المالي الحالي من مناقشة قوية وبناءة من قبل عضوات وأعضاء الفريق الدستوري. وأبرز الأخ بلعسال، أن مداخلات الفريق حول هذا القانون، تميزت باهتمام خاص، كما حظيت بمواكبة إعلامية وازنة، مشيرا إلى أنه ولأول مرة، قدم فريقه عددا لا يستهان به من التعديلات في الجلسة العامة، مما جعله في مستوى الندية مع الفرق الأخرى، "إن لم نقل إنه كان يتجاوز بعضها"، يضيف بلعسال، الذي أوضح بأن فريقه، استطاع أن يلفت إليه الأضواء خاصة لدى مساءلة رئيس الحكومة، مشيرا إلى ما تركه السؤال المتعلق بالمديونية وبتدبير المالية العمومية، من أصداء طيبة داخل مجلس النواب وخارجه." وذكر الأخ بلعسال خلال الاجتماع ذاته، بمقترحات القوانين، التي تقدم بها فريقه، من بينها مقترح قانون، لأجل تعديل الميثاق الجماعي، والذي يحظى مبدئيا بقبول الحكومة، وكذا مقترح قانون المتعلق بإحداث وكالة لتنمية الأقاليم الجبلية الأطلسية، على مستوى لجنة المالية، مشيرا إلى أن توجهات هذا المقترح، قد وردت في خطاب ملكي سام. على صعيد آخر، أبرز الأخ بلعسال، دور فريقه على المستوى الدبلوماسي، خدمة لقضايا ومصالح البلاد العليا، من خلال نسجه لعلاقات مع نظرائه البرلمانيين في أوروبا وغيرها. ولم يفوت الأخ بلعسال مناسبة عقد هذا الاجتماع من دون أن ينوه بكل أعضاء الفريق نساء ورجالا وشبابا، وبكفاءاتهم وإسهاماتهم، وبالجدية التي أبانوا عنها في غير ما مناسبة، كما أشاد بالعمل المتميز للأخ محمد جودار، داخل مكتب مجلس النواب، وهو العمل- يضيف بلعسال- الذي يشرف الحزب وفريقه، كما نوه بالعمل الجيد للأخ الدكتور محمد الزردالي، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، هذا الأخير، الذي يسير ويدبر بشكل ممتاز إحدى اللجان الدائمة بالبرلمان، بالإضافة إلى إشادة رئيس الفريق بطاقمه الإداري. هذا، ودعا الأخ بلعسال إلى تكثيف الجهود، من أجل الحفاظ على تماسك وانسجام الفريق، وقال إن هذا الانسجام والانضباط هو ما "يؤهلنا إلى أن نتطور أكثر فأكثر، على صعيد الأداء النيابي لفريقنا"، مشددا في الوقت ذاته أنه لا مجال داخل الفريق للقرارات الفردية أو الخرجات الاعلامية التي تضر الفريق اكثر ما تنفعه. وحث الأخ بلعسال نواب ونائبات فريقه على الحضور المكثف داخل اللجان النيابية وبالجلسات العمومية، "لأن من شأن ذلك أن يمنح التميز للفريق، ويعطيه مكانة هامة وسط الفرق النيابية الأخرى." بدوره، عبر الأخ إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، في كلمة قصيرة عن اعتزازه بالانسجام الحاصل داخل الحزب، معتبرا أن الاتحاد الدستوري ذات واحدة، وأن سر نجاحه وتحقيقه للنتائج المرضية، مرتبط بهذا الانسجام والتلاحم بين كافة مناضليه ومناضلاته بمختلف ربوع المملكة. وأكد الأخ الراضي، أن الحزب يحظى باحترام الأحزاب السياسية، وأن مكانته بينها هامة وكبيرة، مشيرا في هذا السياق إلى دوره الفاعل خلال مناقشات قانون المالية الحالي، وفي إسقاط هذا القانون بالغرفة الثانية بالتنسيق مع باقي فرق المعارضة. كما أشار إلى موقف فريق الاتحاد الدستوري الواضح والصريح من قرار رئيس الحكومة، منع بث الاحاطة علما، بالإعلام العمومي، وقال إن "جميع الفرق البرلمانية تقدمت بعد هذا القرار بطرح إحاطاتها، إلا فريق الاتحاد الدستوري، الذي رفض طرح احاطته حينها، إلى أن نعود بكرامتنا، بعد عودة بثها في الإذاعة والتلفزة العموميتين." هذا، وكان اللقاء، قد شهد جملة من التدخلات من عدد من نواب ومستشاري فريقي الحزب بالبرلمان، والتي شددت جميعها على ضرورة مواصلة العمل بنفس الروح العالية التي تهدف إلى الرقي بالعمل الرقابي والتشريعي ببلادنا. يشار إلى أن الاجتماع المذكور لفريقي الاتحاد الدستوري بالبرلمان، والذي انعقد تحت رئاسة الأخ محمد أبيض الأمين العام للحزب، قد تم خلاله تجديد الثقة في الأخ شاوي بلعسال رئيسا للفريق الدستوري بمجلس النواب، والأخ محمد جودار، ممثلا للفريق داخل مكتب المجلس ذاته، والأخ محمد الزردالي رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
