المحكمة تطالب بإحضار برلماني بالقوة في قضية اغتصاب

على الرغم من مرور ما يزيد عن خمس سنوات، على تفجر قضية الموظفة بوزارة الأوقاف مليكة السليماني، والبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري حسن عارف، الذي تتهمه مليكة باغتصابها والحمل منه سفاحا
إلا أن هذه القضية ما تزال تروج داخل المحاكم، خاصة بعد أن قضت محكمة النقض بإبطال الحكم الاستنافي الصادر لفائدة البرلماني عارف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.
آخر تفاعلاتها، هو طلب هيأة محكمة الجنايات الاستئنافية بالرباط إحضار البرلماني حسن عارف بالقوة، بعدما تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية، بدعوى عدم تسلمه التبليغ.
واستغربت مليكة السليماني، كيف عجزت المحكمة عن الوصول إلى شخص هو برلماني ورئيس بلدية لا تبعد عن الرباط سوى ب50 كيلومترا، مضيفة "إلا إذا كان هذا الشخص هاربا ولا يمارس مهامه الوظيفية، وهو ما ليس صحيحا".
وفسرت مليكة السليماني، التي تصارع من أجل إثبات نسب ابنها، البالغ من العمر ثلاث سنوات، منذ مدة، إذ على الرغم من نتائج الخبرة الجينية التي أكدت أن حسن عارف هو الأب البيولوجي لابنها، وعلى الرغم من كشف المكالمات التي تم تسجيلها، إلا أن القضية لم تصل بعد إلى نقطة النهاية.