صندوق النقد الدولي يضع شروطاً لمساعدة تونس

كشف ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشيه، أن على تونس البلد الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية القيام "بإصلاحات عميقة جداً"، ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ "أحد أعلى المستويات في العالم"، في وقت يعاني فيه البلد من أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية ترفضها القوى السياسية بالبلاد.
فاشيه أشار في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد-19 "أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها" في العام 1956، لكنه شدد على أن "مشكلات البلاد كانت سابقة (للجائحة) ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام (بلغ حوالي 100 % من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021) اللذين تفاقما".
وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9% في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من 3% بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022.
كما رأى فاشيه أن النمو "يبقى ضعيفاً وغير كاف بشكل كبير" لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18% و"المرتفع أيضاً في صفوف أصحاب الشهادات الشباب". لكنه أشار إلى أن "اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب" عوامل تشكل أوراقاً رابحة للبلاد.