ديونها المرتفعة أصبحت تثقل كاهل الدولة وتشكل 27.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2021 الحكومة وسعت تحويلات ميزانيتها نحو هذه الشركات هذا العام لتصل إلى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي
قالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في تقرير جديد لها حول المغرب، إن الصدمة الوبائية أدت إلى تفاقم الضعف المالي لبعض الشركات المملوكة للدولة، مع ما يشكله ذلك من تكلفة كبيرة على المالية العمومية. وتوقعت الوكالة أن يكون لدى الشركات المملوكة للدولة ديون مرتفعة نسبيًا بنسبة 27.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021، منها أكثر من 11 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مضمونة من قبل الحكومة. وأوضحت فيتش أن السلطات المغربية وسعت تحويلات الميزانية نحو هذه الشركات برسم 2021 (3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وساعدتها بقروض وضمانات جديدة، بالإضافة إلى ضخ حقوق الملكية لدعم تمويل الشركات المملوكة للدولة واستثماراتها. وأشارت الوكالة إلى برنامج قروض مضمونة من طرف الدولة بلغ أكثر من 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مذكرة في هذا السياق بأنه يجري حاليا تنفيذ خطط لترشيد وخوصصة جزء من بعض الشركات المملوكة للدولة، ولكن لا يُتوقع حدوث مبيعات ذات أهمية قصوى بحلول نهاية عام 2022. ويتوقع التقرير أن يؤدي تخفيف الاضطرابات الناجمة عن الأزمة الصحية وتحسن هطول الأمطار بعد جفاف استمر عامين إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.2 ٪ في عام 2021، يليه 3.2 ٪ في عام 2022، وهو ما يقترب من الإمكانات طويلة الأجل. معتبرة أن إطلاق صندوق استثمار استراتيجي بالتعاون مع القطاع الخاص وإصلاحات المنتجات وسوق العمل سيدعم الانتعاش الاقتصادي. وعموما فقد أبقت الوكالة على التصنيف السيادي للمغرب عند "BB +" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة الدولية إن تصنيفها للمغرب في درجة "BB +" يعتمد على سجل من الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تعكسه معدلات تضخم منخفضة نسبيًا ونمو الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الوباء، ونسبة معتدلة من الديون بالعملات الأجنبية من إجمالي الدين الحكومي، والسيولة الخارجية المريحة نسبيًا. وتمت موازنة نقاط القوة هذه مقابل مؤشرات التنمية والحكامة الضعيفة، والديون المرتفعة، والعجز في الميزانية والحساب الجاري الذي يعتبر أفضل من نظرائه في التصنيف. وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير أنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي للحكومة المركزية إلى 6.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 من 7.7 ٪ في عام 2020 (باستثناء عائدات الخوصصة) حيث أدى الانتعاش الاقتصادي إلى انتعاش قوي في الإيرادات. واعتبرت الوكالة أن الإنفاق الحكومي حاليا لا يزال مرتفعًا على خلفية التطعيم وتكاليف الرعاية الصحية الأخرى، وكذلك مع بداية تعميم الخدمات الاجتماعية (0.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام) في إطار مبادرات جديدة تم إطلاقها العام الماضي. وتتوقع وكالة فيتش أن ينخفض العجز المالي بشكل تدريجي فقط مع زيادة الإنفاق المرتبط بالنموذج التنموي الجديد في المغرب. ومع ذلك، تعتقد الوكالة أن التزامات الإنفاق الجديدة ستظل أقل من الهدف السنوي البالغ 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 حيث تهدف السلطات إلى مواصلة تقليص العجز. ويركز الإنفاق الحكومي على تقديم الخدمات الاجتماعية، ولا سيما في الصحة والتعليم، وتوسيع نطاق الفوائد الاجتماعية. وتقدر التكلفة في عام 2022 بحوالي 1.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع وكالة فيتش أن إجراءات تحصيل الموارد المخطط لها، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية وتقليل تحويلات الشركات المملوكة للدولة، ستغطي جزئيًا إنفاق الخزينة. وإلى جانب ضغوط الإنفاق المستمرة بفعل تداعيات الوباء، فإن زيادة الإنفاق ستبقي العجز المالي أكبر بكثير من المستوى المتوافق مع استقرار الديون في 2022 و2023. وتتوقع الوكالة عجز الخزينة عند 5.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بما يتماشى مع توقعات الحكومة في القانون المالي، و5.0٪ في عام 2023. ويقدر عجز الخزينة العامة، والذي يشمل أيضًا الضمان الاجتماعي، ومجالس الجهات من خارج الميزانية، عند 4.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 عوض 5.3 ٪ في عام 2021، مقارنة ب توقع متوسط 4.0 ٪. وكشف التقرير أن العجز المالي الكبير سيؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي على الرغم من الانتعاش الاقتصادي. وتتوقع الوكالة أن يرتفع دين الخزينة إلى 70.1 ٪ بحلول عام 2023 من 67.6 ٪ في عام 2021، متجاوزًا متوسط "BB" المتوقع البالغ 57.3 ٪ في عام 2023. ومع ذلك، فإن مخاطر التمويل المالي منخفضة، مما يعكس قدرة الحكومة السيادية في المغرب على اللجوء إلى قاعدة المستثمرين المحليين، حيث من المتوقع أن يغطي صافي التمويل الداخلي ثلثي متطلبات تمويل الخزينة في عامي 2022 و2023.
