البنك الدولي يتوقع بلوغ التحويلات المالية للجالية المغربية 85 مليار درهم

توقع البنك الدولي أن تبلغ التحويلات المالية للجالية المغربية إلى بلدهم الأم حوالي 9,3 مليارات دولار، ما يعادل 85 مليار درهم، مع نهاية السنة الجارية.
في المقابل، كان بنك المغرب قد أشار، ضمن توقعات الشهر الماضي، إلى أن هذه التحويلات ستبلغ نهاية السنة 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المائة إلى 82,7 مليارات في سنة 2022.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية، ضمن تقرير "موجز الهجرة والتنمية" الصادر الأسبوع الجاري، أن التحويلات الموجهة إلى المغرب ستشهد نموا قويا هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنة الجارية.
وحسب المعطيات، يتوقع أن تسجل هذه التحويلات نموا ب25 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، لتمثل حوالي 7,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي.
وتحتل مصر المرتبة الأولى من حيث إجمالي التحويلات التي تتلقاها جاليتها في الخارج بحوالي 33,3 مليارات دولار، يليها المغرب ب9,3 مليارات دولار، ثم لبنان ب6,6 مليارات دولار.
وأفادت المؤسسة المالية الدولية بأنه على الرغم من تركز المغتربين المغاربة في أوروبا، فإن أمريكا تتصدر قائمة البلدان التي ترسل منها التحويلات ب14 في المائة، تليها السعودية ب12 في المائة، وفرنسا ب10 في المائة.
وأورد التقرير أن المغرب يعتبر أكبر مزود لأوروبا بالمهاجرين، حيث تحتضن فرنسا 1,5 ملايين مغربي وإسبانيا بحوالي 850 ألف مغربي، من إجمالي جالية تقارب 5 ملايين شخص.
وتفيد معطيات البنك الدولي بأن التحويلات نحو البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنمو بنسبة تقدر بنحو 9.7 في المائة في سنة 2021، لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار.
ويرجع هذا النمو، حسب خبراء المؤسسة المالية الدولية، إلى عودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي، لاسيما فرنسا وإسبانيا، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيرا إيجابيا على دول مجلس التعاون الخليجي.
وارتفعت التحويلات إلى بلدان المغرب الكبير (الجزائر والمغرب وتونس) بنسبة 15.2 في المائة خلال السنة الجارية مدفوعة بالنمو في منطقة اليورو؛ لكنها انخفضت في عدد من بلدان المنطقة، منها الأردن (تراجع بنسبة 6.9 في المائة) وجيبوتي (تراجع بنسبة 14.8 في المائة) ولبنان (تراجع بنسبة 0.3 في المائة).
عالميا، يتجلى من المعطيات أن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سترتفع بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 589 مليار دولار سنة 2021؛ وذلك بعد انخفاض طفيف في حجم التحويلات لم يتجاوز 1.7 في المائة السنة الماضية، على الرغم من الركود العالمي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا مما يؤكد مرونة تلك التدفقات في مواجهة الصدمات.
ومن المتوقع، للسنة الثانية على التوالي، أن تتجاوز تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الخارجية؛ وهو ما يؤكد أهمية التحويلات في توفير شريان حياة حيوي من خلال مساندة إنفاق الأسر على توفير ضروريات الحياة، مثل الغذاء والصحة والتعليم، خلال فترات المصاعب الاقتصادية في البلدان الأصلية للمهاجرين.
ويشير التقرير إلى أن العوامل التي تسهم في النمو القوي للتحويلات تتمثل في تصميم المهاجرين على دعم أسرهم في أوقات الحاجة، مدعوما بالتعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الذي يرجع الفضل فيه إلى برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، أدى ارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من تحسن في النشاط الاقتصادي إلى تسهيل زيادة التحويلات إلى الخارج، حسب معطيات البنك الدولي.