جامعة عبد المالك السعدي ترد على تصريحات محامية بشأن 70 شكاية تتعلق بقضايا "الجنس مقابل النقط"

عقب تصريح المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أمس الخميس، عندما صرحت أن ما يقارب 70 شكاية فيما يخص قضية "الجنس مقابل النقط" موضوعة على طاولة جامعة عبد المالك السعدي في مدينة تطوان؛ اعتبرت الجامعة أن هذا الرقم مبالغ فيه.
وردت جامعة عبد المالك السعدي، اليوم الجمعة بالقول إنها لم يسبق عبر كل القنوات بما في ذلك الرقم الأخضر والبريد الإلكتروني الذين وضعا من أجل تلقي مثل هذه الشكايات، إن توصلت بهذا العدد المبالغ فيه من الشكايات والمتمثل في سبعين شكاية.
وأضافت أنه بعد البحث والتحري تأكدت الجامعة أن الشكاية المعروضة حاليا على القضاء تحمل جميع العناصر القانونية وبناء عليه تم اتخاذ المتعين فيها طبقا للقانون.
واعتبرت الجامعة، في ردها ان العدد يعبر عن مبالغة تمس سمعة وكرامة الأساتذة والإداريين والطلبة وخريجي الجامعة، مبرزة أنها تحرص كل الحرص على حماية جميع مكوناتها أساتذة وإداريين وطلبة من كل سلوك مشين بما فيه التحرش والعنف.
وكانت المحامية عائشة الكلاع، قالت مصادر الجمعية من داخل هذه الجامعة، تفيد أن 70 شكاية موضوعة على طاولة إدارة الجامعة، غير أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء في هذا الموضوع.
وأشارت، ل"اليوم 24′′، على هامش ندوة، الخميس، في الدار البيضاء، إلى أن الجمعية راسلت رئاسة النيابة العامة في هذا الموضوع، وحثتها على فتح تحقيق في موضوع الشكايات.
وشددت على أن النيابة العامة يخول لها القانون فتح تحقيق في مثل هذه القضايا، ولو لم يتم تقديم شكاية، مبرزة أنه يجب الحد من هذه الظاهرة للدفاع عن حرمة الجامعة المغربية.