الطبقة السياسية في تونس تندد بمحاولة إخضاع القضاء لإرادة الرئيس سعيد

قال الحزب الجمهوري التونسي إن المجلس الأعلى للقضاء "يتعرض لهجمة شرسة ومحاولة إخضاعه وتطويعه لمشيئة رئيس الجمهورية" داعيا إلى تنسيق الجهود لخوض وكسب معركة استقلال القضاء، ومن جانبه انتقد حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" انفراد قيس سعيد بالسلطة متذرعا بالإجراءات الاستثنائية.
وذكر "الجمهوري" وهو لا يمتلك أعضاء في البرلمان، في بيان، إن سعيد "يسعى لاستكمال جمع كل السّلطات بين يديه وإلغاء دور الهيئات الرقابية، للتغطية على الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التّونسيين الحارقة، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد الدولة بالإفلاس والانهيار".
وجاء تعقيب الحزب بعدما أصدر رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي مرسوما ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير السلطة القضائية.
كما أدان "الجمهوري" ما قال إنه "إقحام القضاء العسكري وتوظيفه لاستهداف المدنيين والمعارضين للنهج الانقلابي" بما في ذلك إحالة العميد السابق للمحامين والناشط الحقوقي عبد الرّزاق الكيلاني إلى المحكمة العسكرية.
وكانت مصادر حقوقية أفادت الجمعة الماضية أن السلطات أحالت هذا الناشط إلى التحقيق العسكري، والكيلاني عضو بهيئة الدفاع عن نور الدين البحيري (63 عاما) نائب رئيس حركة النهضة والموضوع تحت الإقامة الجبرية.
من ناحية أخرى، قال المجلس الوطني لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" إن سعيد يقوم "بعمل ممنهج لتفكيك مؤسسات الدولة والتضييق على الإعلام، وترذيل السلطة القضائية وضرب السلطة المحلية وشيطنة مكونات المجتمع المدني والسياسي".
وندد هذا الحزب بما سماه "ضرب الحقوق والحريات والاعتداءات الوحشية على المتظاهرات والمتظاهرين والصحفيات والصحفيين وعائلات شهداء الثورة" خلال الاحتفال بذكرى الثورة ضد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وبشأن قمع مظاهرات ذكرى الثورة، طالبت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة اليوم بتسريع التحقيقات المتعلقة بوفاة أحد المشاركين بالمظاهرات التي رفعت شعارات رافضة لإجراءات استثنائية عطل سعيد بموجبها عمل البرلمان وألغى حصانة أعضائه وحل الحكومة وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية.
وكانت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" قالت الأربعاء الماضي إن متظاهرا توفي بأحد مستشفيات العاصمة متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها جراء عنف قوات الأمن بحق المشاركين في مظاهرات الجمعة 14 يناير الجاري.
يُذكر أن هذا البلد يعاني منذ 25 يوليوز الماضي أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس فرض إجراءاته الاستثنائية التي قال إن هدفها "حماية الدولة من خطر داهم". وقد رفضتها غالبية القوى السياسية ورأت فيها انقلابا على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011.

(عن الجزيرة.نيت)