أرباب وكالات الأسفار يقفون على حافة الإفلاس إثر "إقصاء من دعم حكومي" مع أمل بلوغ صدى الاحتجاجات إلى السلطات

احتج، الأربعاء، أرباب، ومهنيو وكالات الأسفار في المغرب، بالإضافة إلى تمثليات أخرى في القطاع السياحي، احتجاجا على "إقصائهم" من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، المتضرر من الجائحة، والذي خصص له غلاف مالي يصل إلى ملياري درهم.
وقال خالد مفتاح، الكاتب العام للجمعية الوطنية لوكالات الأسفار، إن هذه الوكالات خرجت إلى الاحتجاج، في مختلف المدن، والأقاليم أمام مديريات السياحة، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية، نظمت أمام مقر الوزارة الوصية في الرباط.
وأوضح مفتاح، في تصريح ل"اليوم 24′′، أن وكالات الأسفار لم يشملها الإدماج في المخطط الاستعجالي للقطاع السياحي، كما أن عددا من مطالبها، لم تتجاوب معها الحكومة.
وأشار إلى أنه في حالة عدم تفاعل الوزارة الوصية مع مطالبهم، سيكون هناك إفلاس لجميع وكالات الأسفار.
وعبر أرباب وكالات الأسفار عن استنكارهم "تهميش" الوزارة الوصية لقطاع وكالات الأسفار للدعم السالف الذكر، مبرزة أن وكالات الأسفار أقصيت من الاستفادة من تدابير قرتها الحكومة لقطاع النقل السياحي، والقطاع الفندقي كتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية، والاعفاء من الضريبة المهنية المستحقة لسنتي 2020، و 2021، ودعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.
ودعا أرباب وكالات الأسفار، كلا من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى مراجعة هذا القرار، وإضافة مهنيي وكالة الأسفار ضمن المستفيدين من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي.
وكان رئيس الحكومة قد صادق على خمسة تدابير رئيسية في مخطط انقاذ السياحة، المتعلقة على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم، خلال الربع الأول من سنة 2022، لفائدة مستخدمي القطاع السياحي، والنقل السياحي، والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، بالإضافة إلى تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي.
وستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من عام 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة، خلال سنتي 2020 و2021، التي ستقوم الدولة بدفعها، فضلا عن منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي، بمبلغ 1 مليار درهم، حيث يتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار، مثل الصيانة، والتجديد، والتكوين للفنادق، التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة، بمجرد إعادة فتح الحدود.