اقتطاعات للأساتذة المتعاقدين وصلت إلى 1200 درهم والقضية وصلت البرلمان

وجه حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا حول اقتطاع ثلاثة أشهر من أجور الأساتذة المتعاقدين دون تقديم مبررات.
وطالب النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية الرحامنة، عبد اللطيف الزعيم في سؤال سؤال كتابي موجه لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي بالكشف عن الإجراءات المتخذة للتدقيق في التظلمات المتعلقة باقتطاعات 3 أشهر من أجور الأساتذة المتعاقدين دون تقديم مبررات، ومدى التقيد التام بالمساطر والمقتضيات القانونية والتنظيمية بشأنها، متسائلا عن الإجراءات المتبعة للنظر في الحالات السالفة الذكر من أجل معالجتها وفقا للقانون.
وأوضح الزعيم أنه توصل بشكايات من بعض أطر التعليم المتعاقدين حول قيام بعض الأكاديميات، وبينهم أكاديمية مراكش آسفي بتنفيذ اقتطاعات مهمة من رواتبهم دون سبق إنذار، ودون توضيح سبب الإقتطاع، معتبرا إياه خرقا واضحا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الخصوص، ولا سيما مقتضيات المادتين الرابعة والسادسة من المرسوم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000).
وأشار البرلماني المذكور إلى أن قيمة الاقتطاعات تراوحت ما بين 1000 درهم و1200 درهم (3 أشهر)، مع رفض الجهات المعنية تقديم أي توضيحات حول هذا الأمر.