تنفيذ الاقتطاع في أجور أساتذة بالمستوى الابتدائي من غير سابق إنذار

2500 درهم بالنسبة لأساتذة الدرجة الأولى والبقية تأتي

تعرض جميع أساتذة الابتدائي بمدينة السمارة لاقتطاعات للشهر الثاني على التوالي، و بلغت هذا الشهر حوالي 2500 درهم بالنسبة لأساتذة الدرجة الأولى، و لازلنا في انتظار الاقتطاع الثالث مع احتساب عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث من المتوقع أن يصل إلى 11 يوما و نصف بالنسبة لهذا الاقتطاع بمفرده.
و قال كمال بويا أستاذ التعليم الابتدائي بمدرسة ابن زهر بالسمارة إنه في بداية السنة الدراسية، لم تقم النيابة الاقليمية بالاجراءات الضرورية لتطبيق المذكرة الوزارية 2156*2 المتعلقة باستعمال الزمن وفق التوقيت اليومي، و حاولت فرض صيغة جديدة لا تلائم نفسية التلميذ ولا الظروف الطبيعية التي ينفرد بها إقليم السمارة.
وأضاف بويا أنه أمام رفض الأساتذة العمل بالصيغة النيابية و انخراطهم في خطوات نضالية مع التنسيق النقابي الذي ضم 6 نقابات، و بدل إرسال النيابة برفض كتابي لاستعمالات الزمن المقدمة للإدارة حسب المقرر الوزاري المنظم لكل هذه العمليات، أو إرسال ملاحظة أو تنبيه أو إنذار حول عدم تطبيق التوقيت النيابي، عمدت الى الاقتطاع و لمدد طويلة من أجور الأساتذة.
وذكر أن هناك خرقا آخرا للقانون في هذه الاقتطاعات يتمثل في عدم احترام النصوص القانونية المنظمة لمسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين حسب ما ينص عليه - المرسوم رقم 2.99.1216 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة و وكذا المنشور رقم 4-03-وع بتاريخ 17 ربيع الأول 1424 (19 مايو 2003) بشأن التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة.
وأوضع أن بعض المؤسسات لم تتوصل بأي استفسار أو إشعار بالاقتطاع. إضافة إلى أن المؤسسات الأخرى (و ضمنها المؤسسة التي يستغل بها بويا) توصلت باستفسار حول تغيب لمدة يومين (إضراب) بعده بثلاثة أيام فقط و دون انتظار المدة الزمنية القانونية، وتوصلوا بإشعارين لاقتطاع خمسة أيام ثم ثلاثة أيام و نصف، هذه المرة دون توجيه أي استفسار.