30 قرارا من محكمة النقض أبطلت أحكاما في قضايا الاتجار في البشر "لعدم وضوح أركان الجريمة" (فيديو تصريح مدير الشؤون الجنائية)

كشف هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن ما يفوق 30 قرارا صدر عن محكمة النقض أبطلت أحكاما صادرة عن محاكم الموضوع، في جرائم تتعلق بالاتجار في البشر. وأوضح ملاطي خلال لقاء اليوم تم فيه تقديم التقرير الأول للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر في تكنوبوليس في سلا الجديدة، بأن سبب إبطال الأحكام يعود ل"عدم وضوح أركان جريمة الاتجار في البشر".
وأشار ملاطي إلى أن هناك غيابا ل"فهم مشترك لجريمة الاتجار في البشر بين الأجهزة المتدخلة، بسبب البناء المعقد للجريمة".
وقال ملاطي إأن اللجنة حريصة على تتبع المراجعة التشريعية في القانون الجنائي والمسطرة الجناية لهذه الجريمة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر، لاحظت أنه يتعين بذل جهود لتعزيز المنظومة القانونية، ومن ذلك إعادة النظر في البناء القانوني للجريمة، الذي وصفه بأنه "جد معقد"، و"يؤثر على عمل أجهزة إنفاذ القانون، ويؤدي إلى الخلط مع جريمة تهريب المهاجرين".
ورصد التقرير الوطني السنوي الاول للجنة الوطنية لتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار في البشر ارتفاع ظاهرة الاتجار في البشر بالنغرب خلال سنوات 2017،و2018، و2019. وبلغ مجموع عدد المتابعين 585بين راشد وقاصر و84من الأجانب و144من الإناث.
وأفاد التقرير أن عدد قضايا الاتجار في البشر عرفت ارتفاعا تجاوز 200في المائة خلال سنة 2018، و96في المائة خلال سنة 2019. وحسب التقرير يعزى هذا الارتفاع إلى المجهودات المبذولة في التعريف بالجريمة وتفكيك الشبكات النشيطة فيها.