المعارضة تنتقد "إقحام" مؤسسة رئاسة مجلس النواب في هياكل الأغلبية الحكومية بالبرلمان

استنكرت فرق المعارضة ما وصفته ب"إقحام رئاسة مجلس النواب ضمن هيآت الأغلبية"، مؤكدة على ذلك يمثل "اعتداء على الدستور وسطو على النظام الداخلي لمجلس النواب".
ويأتي انتقاد المعارضة لفرق الأغلبية، في رسالة مساءلة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب، لفرق الأغلبية حول "هيئة رئاسة مجلس النواب"، وذلك في أعقاب البلاغ الصحافي الذي صدر عن الفرق البرلمانية بمجلس النواب (فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي)، مدعية لنفسها مسمى "هيئة رئاسة مجلس النواب".
وحسب ذلك البلاغ، عقدت هذه الهيئة اجتماعا لها تحت رئاسة ما تدعيه "رئيس الهيئة" الذي هو رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، يوم 15 فبراير 2022 بمقر المجلس النواب. وقد تضمن البلاغ الصحافي لهذه الهيئة إشارة واضحة إلى أن ما قامت به يندرج ضمن تفعيل ميثاق الأغلبية الحكومية التي سبق لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال التوقيع عليه.
وقالت فرق المعارضة، وهي تنتقد اقحام رئاسة مجلس النواب ضمن هيئة الأغلبية، إن أجهزة وهياكل مجلس النواب محددة حصرا، بمقتضى أحكام الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي يحدد جزؤه الثاني مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها في العديد من الهياكل من أبرزها: "رئيس مجلس النواب" و"مكتب مجلس النواب".
وحسب توضيحات المعارضة، فإن المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل مجلس النواب تؤكد على أن رئاسة مجلس النواب موكولة لرئيس المجلس ومكتب المجلس بوصفه جهازا ذا طبيعة جماعية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية. كما أن نص الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب "لا تتضمن أي جهاز تحت مسمى "هيئة رئاسة مجلس النواب" أو صفة "رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب"، مما يكون معه السلوك الصادر عن فرق الأغلبية البرلمانية مخالف لكل المقتضيات والقوانين". المنظمة للعمل البرلماني في بلادنا.
وشدد فرق المعارضة أيضا، أن إقحام "رئاسة مجلس النواب"، ضمن هيآت الأغلبية البرلمانية، يشكل اعتداء على الفصل 69 من الدستور، وسطوا واضحا على النظام الداخلي باعتباره مرجعا قانونيا يحدد قواعد تدبير شؤون المجلس بكافة مكوناته وبكافة هياكله التي تشمل الأغلبية والمعارضة معا.
وحسب انتقادات المعارضة، يكون ادعاء هيئة لا وجود لها في الواقع، ولا تستند على أي أساس دستوري أو تنظيمي، خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، وخروجا عن الأعراف البرلمانية الوطنية، وانتحالا لصفة وهمية لغايات غير معروفة.
وطالبت فرق ومجموعة المعارضة، من رئيس مجلس النواب مساءلة فرق الأغلبية عن ادعاءاتها الواردة في البلاغ المذكور، وعن خلفيات ذلك، و اتخاذ ما يلزم من أجل عدم تكرار ذلك احتراما للمبادئ والقواعد المؤطرة للعمل البرلماني.