انتخاب رئيس مجلس النواب وسط جدل حاد

يتم اليوم الجمعة انتخاب رئيس مجلس النواب، وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 62 و 65 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث يعقد المجلس جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة وانتخاب رئيس مجلس النواب. وستكون المنافسة حامية بين رشيد الطالب العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ومرشح الأغلبية، وكريم غلاب، عضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال ورئيس مجلس النواب المنتهية ولايته ومرشح المعارضة.
ورغم أن الأغلبية حسمت الموضوع واعتبر الطالبي العلمي رئيسا قبل الآوان فإن كريم غلاب أصر على الترشيح معتبرا أن التصويت فردي، ولكن الأمر سهلا بالنسبة للطالبي العلمي لأنه لا يحظى بالإجماع داخل حزبه قبل فرق الأغلبية، خصوصا وأن التجمعيين يتحفظون على ترشيحه باعتبار التهم التي تطارده والأحكام السابقة الصادرة في حقه رغم تقادمها، كما أنه مرشح مفروض من طرف صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رغم معارضة قوية حتى من داخل المكتب التنفيذي.
من جهة أخرى من المنتظر أن يتم تجديد هياكل المجلس من قبيل مكتب المجلس ورؤساء الفرق وتمثيل الأحزاب في المكتب والأمناء ونواب الرئيس.
وتوجد الحكومة أمام امتحان عسير حيث ستكون مضطرة في هذه الدورة التشريعية إلى تنزيل العديد من القوانين التنظيمية التي وعدت بها، حيث كانت وثيرة التشريع في الدورة السابقة متباطئة.
وكان رئيس مجلس النواب كريم غلاب أعلن أنه يعتزم الترشح اليوم الجمعة لرئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية.
وأوضح غلاب أن هذا القرار يأتي عملا على "استكمال الحصيلة المشرفة التي طبعت منتصف الولاية التشريعية للبرلمان"، وإعمالا للفصل 62 من الدستور الذي ينص على انتخاب رئيس للمجلس في مستهل دورة أبريل من السنة الثالثة لما تبقى من الولاية التشريعية.
وأضاف، في السياق نفسه، أن ترشحه لرئاسة المجلس يأتي "اعتبارا للمكانة الدستورية للبرلمان كمؤسسة منفصلة عن الحكومة، لأعضائها كامل الحرية في انتخاب من يرونه مناسبا من بينهم، بغض النظر عن انتمائهم للأغلبية أو المعارضة، لشغل منصب رئاسة المجلس".
واعتبر أن قرار ترشحه للمنصب يجعل "لحظة انتخاب رئيس مجلس النواب لحظة سياسية قوية ذات عمق ديمقراطي، في احترام تام لروح الدستور الذي يدعو إلى إعطاء المعارضة موقعا متميزا داخل البرلمان"، مضيفا أن هذا القرار يعد، "ترسيخا للإرادة السياسية المعبر عنها في إبراز دور البرلمان كمؤسسة قوية ومستقلة عن الحكومة مع تطوير فعاليته للقيام بالمهام المنوطة به، ولاسيما منها تلك المتعلقة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية، واستجابة للمبدإ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال جعل محطة 11 أبريل 2014 تجسيدا حيا لهذا المبدإ.