الحكومة ترفع عدد الطلبة في كليات الطب ب40 في المائة لزيادة الخريجين إلى 6530 طبيب سنويا في 2025

بدأ من السنة المقبلة 2022/2023، ستعمل الحكومة من خلال وزارة التعليم العالي، على رفع عدد مقاعد الطلبة المسجلين في كليات الطب والصيدلة العمومية والخاصة ب40 في المائة، منها نسبة 27 في المائة في كليات الطب العمومية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار تخفيض سنوات الدراسة في كليات الطب من 7 سنوات إلى 6 بدأ من الدخول الجامعي المقبل والذي سيصدر بشأنه قرار وزاري.
فكيف سيتم تحقيق ذلك، وما هي الأهداف المرجوة؟
حسب معطيات حصلت عليها موقع "اليوم24″، من مدير الاستراتجيات بوزارة التعليم العالي يوسف لوليدي، فإن معدل الأطقم الطبية حاليا في المغرب لا يتعدى 17,4 لكل 10 آلاف نسمة في حين أن العتبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية هي 23 طبيب لكل 10 آلاف نسمة.
وقد حدد النموذج التنموي الجديد الذي تبناه المغرب هدف الوصول إلى 45 طبيب لكل 10 ألف نسمة، في سنة 2035.
ولكن إذا استمر المغرب في تخريج الأطباء بالوثيرة الحالية فإنه لن يصل العتبة المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية إلا سنة 2027، وسيصل العدد بالكاد إلى 31 طبيب لكل 10 آلاف نسمة في 2035، وهو أقل ب14 نقطة مقارنة مع أهداف النموذج التنموي.
حسب لوليدي، تتمثل أهداف الحكومة في تجاوز العتبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية قبل 2025، وهي 26 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، والوصول إلى 46 طبيب لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2030.
لكن عدد الأطباء الذين يتم تخريجهم سنويا في المغرب؟
حاليا يتم تخريج 2092 طبيب من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، سواء العمومية أو الخاصة، في حين يتم الهدف في الانتقال إلى تخريج 6530 طبيب في 2025، و8770 في 2030.
أي تخريج ما مجموعه 16 ألف و590 طبيب في 2025، و49 ألف و650 في 2030.
ولزيادة عدد الخريجين، سيتم الرفع من عدد المقاعد المخصصة للطلبة في كليات الطب العمومية والخاصة، من 5060 طالب مسجل حاليا، إلى 11 ألف و170 مسجل في موسم 2027/2028.
في السنة المقبلة 2022/2023، سيتم رفع عدد مقاعد الطلبة المسجلين ب40 في المائة، في الكليات العمومية والخاصة، منها 27 في المائة من كليات الطب العمومية.
كما سيتم التخفيض من سنوات الدراسة في كليات الطب لتخريج أطباء في الطب العام من 7 إلى 6 سنوات. وسيتم الشروع في تطبيق مدة التكوين هاته ابتداء من العام المقبل بالنسبة للذين يدرسون بدأ من السنة الأولى إلى الرابعة في كليات الطب والصيدلة.
وقررت الحكومة لهذا الغرض توفير موارد بشرية وإمكانيات مادية لدعم هذا الإصلاح.