القيادي الاستقلالي أبدوح ومن معه أمام غرفة الجنايات يوم 24 أكتوبر المقبل

وذلك بعد أن تابعتهم بتهم:" الرشوة، تبديد أموال عمومية،استغلال النفوذ،التزوير في محررات رسمية،الإرشاء،إعمال محررات رسمية مزورة،المشاركة في استغلال النفوذ،المشاركة في تبديد أموال عمومية،والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة".
لائحة المتهمين تضم إلى جانب أبدوح، المستشار البرلماني والنائب الرابع لعمدة مراكش، أسماء وازنة في مجال تدبير الشأن المحلي بمراكش، من قبيل:محمد الحر،النائب الثالث لعمدة مراكش،ومحمد نكيل، كاتب المجلس الجماعي، وعمر آيت عيان، كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار بالأغلبية المساندة لأبدوح، والمهدي الزبيري، عضو سابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، وعبد الرحيم الهواري، رئيس سابق لمقاطعة جليز،ومروان عبد العزيز،نائب عمدة مراكش، ولحسن أمردو،العضو في الأغلبية المسيرة لبلدية المنارة جليز على عهد رئاسة أبدوح لمجلسها،وعبد الرحمان العربي،عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وعضو سابق ببلدية المنارة جليز، إلى جانب المقاولين أحمد البردعي وعبد الغني متسلي،بينما أيدت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة زوجة أبدوح الأولى،والتي وجهت إليها النيابة العامة تهمة "المشاركة في استغلال النفوذ"، والمقاول عبد الغني خلدون،والذي تُوبع بتهمتي استعمال محرر مزور و المشاركة في استغلال النفوذ.
وكان الملف فجره شريط صوتي أدلى به مستشار بلدي سابق للصحافة،يحوي تسجيلا صوتيا منسوبا لأبدوح،الرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز وبعض نوابه،حول طريقة اقتسام رشوة،تقدر بملايير السنتيمات،يشتبه في أن الرئيس تسلمها من الشركة التي كانت تستغل كازينو السعدي بالحي الشتوي الراقي بمراكش مقابل تفويته إليها ب 600 درهم للمتر المربع،في وقت يتعدى السعر الحقيقي للعقار 20 ألف درهم للمتر المربع.