مساعي شباط للسيطرة على "جبهة القوى الديمقراطية" تصل إلى القضاء

في سياق الصراع القائم في حزب جبهة القوى الديمقراطية، بين أمينه العام مصطفى بنعلي وبين حميد شباط الأمين العام الجهوي بفاس مكناس المقال من منصبه، لجأ ثلاثة من أعضاء المجلس الوطني للحزب إلى القضاء، مطالبين بوقف انعقاد برلمان الحزب الممهد لعقد المؤتمر الوطني.
وجاء ذلك في مقال استعجالي وجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، باسم كل من رؤوف عبدلاوي عضو المجلس الوطني ونائب بمجلس النواب باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية وعامر اشعايبي عضو الأمانة العامة وإدريس شهيد عضو المجلس الوطني للحزب، طالبوا من خلاله بإيقاف انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب المقررة يوم الأحد المقبل.

وأكد العارضون أنهم ورغم صفتهم كأعضاء بالمجلس الوطني للحزب، لم يتوصلوا بدعوات انعقاده، ولم يعلموا بالأمر إلا عن طريق بلاغ محرر بتاريخ 7 مارس تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن انعقاد هذه الدورة لبرلمان الحزب فيها مخالفة تامة لعدد من النصوص والمقتضيات القانونية وخاصة ما يرتبط بالنظام الداخلي.
كما سجل العارضون أن العرض المقرر تقديمه من طرف الأمين العام للحزب حول القانون الانتخابي أمام دورة المجلس الوطني المرتقب "مصاغ من طرف لجنة مؤقتة" ولم يتم عرضه على الأمانة العامة التي لها صلاحية الإشراف على هذه اللجنة، معتبرين أن في ذلك مخالفة صريحة للنظامين الأساسي والداخلي.
وأكد العارضون، بأن جدول الأعمال الذي لم يعرض على الأمانة العامة للمناقشة، يتضمن عرض مشروع قانون انتخابي على أنظار المجلس الوطني للمصادقة، "فيه مخالفة قانونية و يضر بحقوقهم لكون هذا القانون الانتخابي ليس من الأوراق التي يمكن عرضها على المجلس الوطني للمصادقة، الأمر الذي يتعين معه إيقاف دورة المجلس الوطني".
ويشهد حزب جبهة القوى الديمقراطية حرب تكسير عظام طرفاها الأمين العام للحزب مصطفى بنعلي من جهة، ومن جهة ثانية حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، الذي التحق بجبهة القوى قبيل الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة.
وكان بنعلي أقدم على إقالة شباط من منصبه كمسؤول جهوي للحزب بجهة فاس مكناس، بعدما تبين طموح شباط إلى الإطاحة ببنعلي من قيادة الحزب في أفق المؤتمر الوطني المقبل.
وردا على ذلك خرج شباط في بلاغ أكد فيه أنه باق في منصبه كأمين عام جهوي، مسجلا أن "أي قرار انفرادي، بعد انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب المزمع عقده نهاية شهر مارس 2022، يعتبر باطلا وغير ملزم، وما هي إلا محاولة بئيسة للتشويش وتقويض أسس الحزب بالجهة، وتقزيم المبادرات التنظيمية الفاعلة والجادة".
وكانت مصادر من الحزب قد كشفت في وقت سابق أن مصطفى بنعلي قد أحال شباط على المجلس التأديبي للحزب، كما راسل السلطات الولائية لإبلاغها بقرار الإعفاء، مسجلة أن خلافات عميقة برزت بين الطرفين عقب عقد اجتماع للمكتب السياسي، لم يتم فيه استدعاء شباط للحضور.