مدير وكالة بيت مال القدس ل"اليوم 24": الاهتمام بقضية فلسطين تراجع في أجندات الدول (حوار)

قال محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس، في حوار مع "اليوم 24″، إن هناك "تفهم للأولويات التي تتقدم بين الفينة والأخرى في أجندات البلدان العربية والإسلامية، بفضل الدينامية التي شهدها العالم العربي خصوصا منذ 2011 إلى الآن"، مؤكدا أنه "إذا تراجعت موضوعات القدس وفلسطين في أجندات الدول، فذلك لاعتبارات موضوعية نتفهمها.
وشدد المتحدث على أنه "لا يجب نقطع الأمل أبدا في أن تعود قضية القدس وفلسطين إلى أولويات السياسات الخارجية للدول العربية والإسلامية".
ويرى الشرقاوي أن "صقة مؤسة بيت مال القدس جعلتها في موضع مريح، على مسافة من الجميع، وتحاول أن تخدم الجميع على قدر المستطاع، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غيرهم".
واعتبر الشرقاوي، أنه "يتعين على الدول العربية والإسلامية المنضوية تحت لواء منظمة التعاون الإسلامي، أن تفي بالالتزامات التي تقطعها على نفسها في كل قرارات القمة الإسلامية، وقرارات وزراء الخارجية".. فيما يلي نص الحوار:
حاروه: ياسر المختوم – فيديو: ياسين بنميني
حدثنا عن جديد مشاريع وكالة بيت مال القدس، ونحن على مشارف شهر رمضان؟
في اليومين المقبلين، ستطلق الوكالة حزمة المشاريع المخصصة للمساعدات الإنسانية والغذائية المخصصة لشهر رمضان، وهي تتوزع على مساعدات مباشرة بالنسبة للأيتام المكفولين من قبل الوكالة، وأيضا المساعدات التي هي عبارة عن حصص غدائية موزعة على مرحلتين، موجهة إلى عائلات الأيتام في القدس، وبعض الأسرة المقدسية.
هناك أيضا رعاية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تنظيم عشاء خيري لفائدة أسرة هؤلاء الأطفال، بهدف التحسيس والتوعية بأهمية العناية بهذه الشريكة في المجتمع، وخاصة في المناسبات الدينية. هناك برنامج مهم جدا بميزانية في حدود 150 ألف دولار، لدعم برامج التنشيط الثقافي، وهي حركية دينامية ثقافية مهم جدة ستشهدها القدس خلال رمضان.
ما الأثر المباشر لمشاريع الوكالة على المقدسيين؟
حجم الإنتظارات كثيرة جدا ومتزايدة، وخاصة عقب ما تركته كورونا من مصاعب جراء فقدان عشرات الأسر لمعيليهم.
والأثر الاقتصادي والاجتماعي يزيد من نسب الفقر والبطالة، وبالتالي يجعل الانتظارات متزايدة، ووكالة بيت مال القدس من خلال الإمكانيات المتاحة، تحاول أن تضع أولويات في التدخل، لذلك في عام 2021 كان قطاع المساعدات الاجتماعية يشكل ما يزيد عن 54 بالمائة من حجم الاستثمار الذي بلغ حوالي 3.7 مليون دولار.
هذه الاستثمارات تتوزع على قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وأيضا قطاعات الدعم الاجتماعي المباشر خلال جائحة كورونا.
الانتظارات متزايدة وإمكانات الوكالة محدودة، ونحاول التوفيق بين هذين المتناقضين لتحقيق أولويات وفق معايير لا تعجب الناس كثيرا، ولكن هذه هي الوسيلة التي تسمح لنا بأن نكون مؤثرين أكثرا.
أكدتم أكثر من مرة أن الدعم المغربي للقدس لا تحكمه أية أجندة سياسية، هل يستشعر المقدسيون ذلك؟
حضور المغاربة في القدس حضور تاريخي يزيد عن ألف سنة، وبالتالي لا توجد أجندة في الحقيقة من خلال الدعم المغربي المستمر للقدس والذي يمتد لمئات السنوات.
إذا كنا نتحدث قبل عام 1967 عن حارة المغاربة، فإننا نتحدث بعد ذلك عن الزاوية المغربية التي لا تزال قائمة، واليوم أصبحنا نتحدث عن المركز الثقافي المغربي، وهو مبنى بشارع الأعلام، على بعد دقائق عن المسجد الأقصى المبارك، جسر ثقافي مغربي يكرس الحضور التاريخي.
وبالتالي من حيث المبدأ، المغرب كان دائما حاضرا في القدس، سواء بجاليته المهمة، أو بحضور وجهاء على مستوى سلط القضاء، وعلى مستوى العمل الاجتماعي والاقتصادي، وأيضا من خلال الدفاع عن مقدسات الأمة، من خلال مرابطة المغاربة في محيط المسجد الأقصى، الأئمة الشرعيين، الفقهاء، والعلماء، والمراطين من العامة، وهو الحضور الذي يتكرس ويتجدد من خلال الأجيال، واليوم هناك صلات ود ومحبة تاريخية بين المغاربة والفلسطينيين المقدسيين، وهي مستمرة، يتلمسها الناس.
وحين نقول إن الحضور لا يخض إلى أجندة، فهذا يعرفه حتى المقدسيون، ويثبتونهم باستمرار من خلال انخراطهم المبدئي والثابت في الدفاع عن مقدسات الأمة في القدس.
كيف استطاعت الوكالة أن تظل في منأى عن التقاطبات السياسية الإقليمية أو الدولية؟
جلالة الملك رئيس لجنة القدس، الذي يشرف مباشرة على عمل الوكالة، وجه منذ عام 2008، رسالة إلى المدير العام للعناية بالمجال الاجتماعي الإنساني، باعتباره ذراعا ميدانيا للجنة القدس.
ووفق التوجيه الملكي السامي، انخرطت الوكالة في العمل الاجتماعي الميداني اليومي المستمر، وتركت شؤون السياسة وأحوالها لمن يضطلع بهذا الملف، وعلى صعيد لجنة القدس هناك المسار السياسي الدبلوماسي القانوني الذي تضطلع فيه وزارة الخارجية بتعليمات من جلالة الملك.
عملنها الميداني الإنساني، وضع لنا علامة خاصة في محيطنا الذي نشتغل فيه في القدس، وعرفت الوكالة على أنها وكالة إنسانية لما تجهز قسما مخبريا أو طبيا في أحد المستشفيات، فهو مفتوح لكل المرضى من دون خلفيات ومن دون اعتبارات مرجعية وما إلى ذلك.
وبالتالي الصفة التي أخذتها الوكالة جعلتها في موضع مريح، على مسافة من الجميع، وتحاول أن تخدم الجميع على قدر المستطاع، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غيرهم.
هل تعوزكم الإمكانيات المالية لتنفيذ مشاريع الوكالة؟
نعم، موضوع التمويل يطرح إشكالات حقيقية. للتوفيق بين طموحاتنا كمؤسسة، وبين حاجيات وانتظارات المقدسيين المعبر عنها، فنحن نقول إن هذه الوكالة التي تآلفت عليها إرادات الأمة، تشكل ما نسميه بالأداة المثلى لتنسيق العمل العربي والإسلامي، يتعين دعمها، ويتعين على الدول العربية والإسلامية المنضوية تحت لواء منظمة التعاون الإسلامي، أن تفي بالالتزامات التي تقطعها على نفسها في كل قرارات القمة الإسلامية، وقرارات وزراء الخارجية.
الدعم الذي سمكن أن يعبأ لفائدة الوكالة، يمكن ان يفيد القدس والمقدسيين، باعتبارها مدينة جامعة بروافد متعدد، وأيضا نوفر أرضية العيش الكريم الذي يمكن أن يدفع الناس أو يساعدهم على أن يفكروا بمنطق آخر.
الهيئات التقريرية للوكالة أوصت في 2014 بالمساهمات المالية الإلزامية، لماذا لم تفعل حتى الآن؟
نتفهم الأولويات التي تتقدم بين الفينة والأخرى في أجندات البلدان العربية والإسلامية، بفضل الدينامية التي شهدها العالم العربي خصوصا منذ 2011 إلى الآن. وإذا تراجعت موضوعات القدس وفلسطين في أجندات الدول، فذلك لاعتبارات موضوعية نتفهمها.
أعتقد أننا لا نقطع الأمل أبدا في أن تعود قضية القدس وفلسطين إلى أولويات السياسات الخارجية للدول العربية والإسلامية، ونراهن على الفهم والإدراك الجماعي لأهمية القدس ومركزها، الذي يجعلها دائما مصب اهتمام ليس فقط في العالم العربي والإسلامي، ولكن من العالم برمته.
هل تشمل أنشطة الوكالة الطلبة الفلسطينيون في المغرب؟
موضوع التعليم يحظى بأولوية خاصة من قبل وكالة بيت مال القدس، وطرأت بعض التحيينات في ما يتعلق بمرجعية الوكالة في دعم قطاع التعليم منها الاهتمام أكثر بمنح التجديد والابتكار وتوجيه الطلاب إلى الاهتمام بمواضيع بحثية باتت تطرحها التحولات الوبائية المتسارعة، ومنها الطب والصيدلة.
نحن نشجع بشكل أكبر موضوع البحث والتكوين في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
ثانيا، نشجع الطلبة على الانتقال من القدس إلى المغرب لمتابعة دراستهم في الجامعات، ولكن في التخصصات التي لا توجد هناك، خصوصا التخصصات التقنية.
وفي ذلك الانتقال يحتمل الطلبة تدارك النقص في اللغة الفرنسية المعتمدة في جامعات دول شمال إفريقيا، ثم ملائمة التكوين مع حاجيات سوق العمل في القدس.
والآن نشتغل على منظومة التعليم والتدريب، وهي منظومة موجهة لطلاب السنة الثانية في تخصصات معينة، نبدأها الآن بما نسميه بالتجارة الإلكترونية، ثم ما نسميه بمهن البيئة، بما في ذلك تدوير النفايات.
أيضا نسعى إلى التكفل النفسي ببعض الحالات، لأن مناطق النزاع واللا استقرار الأمني تخلف حالات نفسية، نحن على استعداد لنرتب مسارات تكوين في مجال التكفل النفسي.
ما هي توقعاتكم لكلفة حزمة مشاريع الوكالة في عام 2022؟
إذا تحدثنا عن 2021، فقد كان إنجازنا هو 3,7 مليون دولار، والبرمجة السنوية للعام الحالي بلغت طموحاتنا فيها ما يزيد عن مليون دولار.
الوكالة لها من الإمكانيات ما يمكنها من إنجاز مشروعات أكبر، لأنه طيلة السنوات الماضية استطعنا أن نوصل الأموال بطريقة سلسة إلى مستحقيها، وأثبتت الوكالة على أنها مستعدة ليكون حضورها أكثر تأثيرا.
تبقى مسألة تعبئة التمويل وتدبير الموارد، فهذه مسألة مرتبطة بظروف أخرى، نحاول إن شاء الله أن نتداركها على قدر الاستطاعة، بما في ذلك إقناع الدول العربية والإسلامية بالتبرع ودعم أنشطة الوكالة.
وقعتم في نهاية فبراير اتفاقية مع مركز "اللقاء" بفلسطين لدعم الحوارات الدينية، أي إسهامات للوكالة في هذا المجال؟
أعتقد أن مسألة التقارب وتعزيز الحوار بمنطق واقعي، ينطلق من خصوصية القدس نفسها ورمزيتها التاريخية والحضارية، مسار محتوم ننطلق فيه نحن في وكالة بيت مال القدس بتوجيه ملكي سامي، والذي تمت صياغته في نداء القدس الموقع في 31 مارس 2019 بين جلالة الملك وقداسة بابا الفاتكان.
ذلك النداء ينص على أن الوضعية الخاصة للمدينة المقدسة، يتعين أن يتمتع فيها أتباع الديانات السماوية الثلاث، بممارسة شعائرهم الدينية بطمأنينة وبسلام، وبهذه الروح وهذا التوجه، يتعين توفير الشروط المالية للعيش الكريم للمقدسيين، وأن يتمتعوا بحقوقهم الكاملة على غرار ما يتمتع به الآخرون، وهو ما سيوفر مناخا مختلفا يفكر الناس فيه بمنطق مختلف، ليس بمنطق المواجهة ولا العنف المتبادل، ولكن بمنطق يدفع في النهاية إلى تغليب قيم التعايش والعيش المشترك.
أعتقد أن عملنا الإنساني والاجتماعي يصب في هذا الاتجاه ويشجع عليه.