المجلس الحكومي يناقش مشروع قانون الحق في الوصول للمعلومة

من المنتظر أن تصادق الحكومة اليوم على الصيغة الجديدة لمشروع قانون يتعلق بتنظيم الحق في الوصول إلى المعلومة المنصوص عليه في الفصل ال27 من الدستور المغربي، الذي صنف الحق في الحصول على المعلومات ضمن الحقوق والحريات الأساسية الواجب احترامها.
وسيترأس رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران صباح اليوم مجلسا للحكومة يتدارس في بدايتهالمشروع، وقد يقترح بعض التعديلات. ووسعت الحكومة فيما سبق الاستثناءات المحصنة اتجاه الحق في الوصول إلى المعلومة، و أضافت السرية التامة على مداولات مجلسي الوزراء، الذي يرأسه الملكمحمد السادس، وأيضا مداولات المجلس الحكومي الذي يشرف عليه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
وشملت الاستثناءات عدة مجالات يمنع خضوعها لقاعدة الحق في المعلومة منها المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، والمعلومات المتعلقة بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة حكومية أو غير حكومية، التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع هذه الأطراف.
وتعتبر العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية أن تفعيل قانونالوصول إلى المعلومة قد يوفر على المواطن المشاركة الاضطرارية في الفساد الإداري كما سيكون له أثر ايجابي على المرودية في العمل تطبيقا لمبدأ الشفافية.
وفي تتمة اجتماع المجلس الحكومي يناقش بنكيران ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم رقم 199-03-2 الصادر في ماي 2003، بتطبيق القانون رقم القانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، والثاني يتعلق بتدبير النفايات الخطرة، أما الثالث فيتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة- قطاع الطاقة والمعادن.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بباماكو في 20 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور