رسم تقرير الموارد البشرية الذي قدمته الحكومة ضمن الأوراق المرفقة لمشروع القانون المالي لسنة 2014 صورة سوريالية عن مستويات أجور نحو 580 ألف موظف، وسجل التقرير وجود تفاوتات صارخة بين أدنى أجور الموظفين التي تبلغ 2800 وأعلاها التي تتجاوز 10 ملايين سنتيم مما يرفع نسبة الفروقات إلى معدل يصل إلى 35 مرة. المثير في مشروع القانون المالي، أن النفحات التقشفية التي تضمنتها ميزانية بنكيران، لن تمسَّ أجور كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ولن تستجيب لدعوات برلمانيي الحزب الحاكم الذي طالب خلال الدورة التشريعية الماضية بعقد جلسة برلمانية للكشف عن أجور كبار الموظفين. فالمشروع، الذي طالب بتجميد الترقيات التي تستفيد منها قاعدة كبيرة من الموظفين، جاء خاليا من وجود أي تدابير حكومية للحد من الأجور العالية لبعض الموظفين، خصوصا وأن كتلة الأجور ستكلف الميزانية أكثر من 100 مليار درهم (أي 10 آلاف مليار سنتيم !). ووفق الأرقام التي حملها التقرير، فإن 116 موظفا يتقاضون أكثر من 5 ملايين سنتيم، دون احتساب التعويضات، فيما قالت مصادر إن هذه الأجور يمكن أن تفوق 10 ملايين سنتيم. ويدخل ضمن هذه الفئة رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، وجنرالات المملكة و39 من الوزراء والوزراء المنتدبين لبنكيران، والمديرين العامين للإدارات المركزية كوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ومدير الخزينة العامة للمملكة، نور الدين بنسودة. وبحسب التقرير، فإن هذه النسبة تشكل 0.02 في المئة من أعداد موظفي الإدارات العمومية. ووفق الوثيقة ذاتها، فإن 173 من الموظفين يحصلون على أجر شهري صافٍ يتراوح ما بين 4 ملايين و5 ملايين سنتيم، هذا طبعا دون احتساب التعويضات الخيالية المحتسبة عن المسؤولية والتنقل والسكن وباقي الامتيازات الأخرى، والتي يمكن أن تُضاعِف لمرات متكررة حجم الأجر الشهري. وهذه الشريحة من الموظفين تشكل نسبة 0.03 في المئة من مجموع جيش موظفي المغرب، ويدخل ضمن هذه الشريحة الكتاب العامون للوزارات وكبار كولونيلات المؤسسة العسكرية والولاة وبعض العمال. ذات الوثيقة كشفت أن 1271 من الموظفين يتقاضون ما بين 3 ملايين و4 ملايين سنتيم، أي ما يبلغ نسبة 0.22 في المئة، ويدخل ضمن هذه القائمة 665 برلمانيا. التقرير الذي رصد حالة الأجور خلال سنة 2013، سجل أن 1906 من الموظفين يتقاضون أجورا محترمة تتراوح ما بين 2 مليون ونصف و3 ملايين سنتيم ما يشكل 0.33 في المئة يستفيد منها مديرو القطاعات الحكومية. شريحة كبار الموظفين حسب تقرير محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية الجديد، يدخل ضمنهم نحو 4679، يحصلون ما بين 2 مليون و2 مليون ونصف سنتيم أي بنسبة 0.81 في المئة. بعد شريحة ذوي الدخول المرتفعة تأتي طبقة الموظفين أصحاب الدخل الأقل من 2 مليون وتضم نحو 6124 يحصلون شهريا ما بين 18000 درهم و2 مليون سنتيم أي ما يشكل 1.06في المئة. وبلغت قائمة الذين يتقاضون ما بين 14000 و16000 درهم نحو 13402 بنسبة 2.32 في المئة من مجموع جيش موظفي الدولة. فيما ستتسع قاعدة الموظفين الذين يحصلون ما بين 12000 إلى 14000 حيث بلغ عددهم نحو 34836، ما يشكل 6.03 في المئة. ويبقى سقف الأجور المتراوحة بين 10000 و12000 درهم أوسع قاعدة ضمن الشريحة الثانية من أجور الموظفين حيث يبلغ عدد المستفيدين ما يناهز 82900، أي ما يمثل 14.36 في المئة. هرم قاعدة الأجور سيرفع تمددا كبيرا بالنسبة إلى الموظفين الذين يتقاضون أقل من مليون سنتيم شهريا، ووفق التقرير، فإن 25700 موظف، أي ما يعادل 4.45 في المئة، يحصلون شهريا ما بين 8000 و10000. بينما 131482 موظفا تتراوح أجورهم ما بين 6000 و8000 أي بنسبة تبلغ 22.76 في المئة. هذا، واعترف التقرير ضمنيا أن أكبر نسبة الموظفين في إدارات المملكة لا تتجاوز أجورهم 6000 درهم حيث أن الشريحة التي تتقاضى ما بين 4000 و6000 درهم، تبلغ 165740 موظفا بنسبة 28.69 في المئة، فيما ينتظر 104966 موظفا أي بنسبة18.17 في المئة، أجورا ما بين 2800 و4000 درهم.
