المجلس الأعلى للسلطة القضائية يطالب بمراجعة مساطر توقيف القضاة جراء الإخلال بالنزاهة والشرف

أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة السعي إلى مراجعة الإطار القانوني لتوقيف القضاة المتورطين في قضايا
مخلة بالنزاهة والشرف، إضافة إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لتوفير الآليات التي تمكن المجلس من إصدار قرارات بإعادة تكوين القضاة في المواد التي قد يرتكبون فيها أخطاء مهنية.
وسعيا منه إلى مراجعة الإطار القانوني للمسطرة التأديبية المضمنة في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المواد من 85 إلى 100)، والمتسمة بالطول والتعقيد، واضطلاع المجلس بمهام متكررة. وذلك في أفق تحسين نجاعة أدائه في هذا المجال، أكد المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلىة للسلطة القضائية (2021-2026) على ضرورة تفعيل مسطرة تتبع ومراقبة ثروات القضاة والتصريح بممتلكاتهم.
وشدد المخطط المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة العمل على تقوية وعقلنة الإطار القانوني والإجرائي للمساءلة التأديبية المنصوص عليه في القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائي والنظام الأساسي للقضاة.
واعتبارا لما كشفت عنه الممارسة العملية للمجلس في المجال التأديبي من نواقص تعتري هذه المسطرة، وتحد من سرعتها وفعاليتها، يضيف المخطط، فإن مراجعة الإطار القانوني للمسطرة التأديبية، أصبح يفرض نفسه بقوة في الأمد القريب. وذلك من أجل مواكبة الدينامية التي يعرفها ورش تخليق القضاء، وطابع الأولوية الذي يحظى به هذا الورش من طرف المجلس.
وكشف المخطط على ضرورة تمكين القضاة من تملك المبادئ والقيم الأخلاقية، من خلال تفعيل الدور التحسيسي والتوعوي للجنة الأخلاقيات كما هو وارد في مدونة الأخلاقيات بمقتضى المادة 31 منها.
وأشار المخطط إلى السعي لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بالتنصيص على إمكانية توجيه تنبيه للقاضي من طرف المجلس في حالة ارتكابه لإخلال يكفي فيه التنبيه بدل سلوك الإجراءات التأديبية.
واعتبر المخطط أن التشبع بالمبادئ والقيم الأخلاقية، التي تضمنتها مدونة الأخلاقيات القضائية، رهين بتفعيل برنامج تحسيسي يمكن القضاة من تملك هذه المبادئ والقيم، ويساهم في تنزيله بالإضافة إلى أجهزة المجلس الأعلى للسطة القضائية، مختلف الشركاء والمتدخلين والفاعلين، وعلى رأسهم المفتشية العامة للشؤون القضائية، والمعهد العالي للقضاء، والمسؤولين القضائيين باعتبارهم مستشاري الأخلاقيات، والجمعيات المهنية للقضاة.
وأكدت الوثيقة على أن التصدي لكل مظاهر الفساد الأخلاقي داخل الجسم القضائي، لابد أن يتم إعمال المقتضيات
المنصوص عليها قانونا، والرفع من مستوى الأخلاق القضائية، بما يحفظ شرف القضاء وكرامته ومنسوب وقاره، ويصون الاستقلالية والحياد والتجرد ويعزز الشفافية والنزاهة.