3.3 مليون شخص يمارسون ألعاب القمار في المغرب.. والمجلس الاقتصادي يوصي بالمراقبة والتقنين

أوصى أحمد رضا شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإحداث هيئة وطنية للتقنين التقني والأخلاقيات ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان، وذلك من أجل الوقاية من السلوكات الإدمانية والتصدي لها.
وفي هذا الإطار، أفاد شامي، بأنه حسب دراسات تم إنجازها في السنوات الأخيرة، فإنه يوجد بالمغرب 3.3 مليون شخص يمارسون ألعاب الرهان.
وأبرز شامي، خلال افتتاحه أشغال لقاء تواصلي تم فيه تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع "مُواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات"، يوم الأربعاء، بأن السلوكات الإدمانية لاتحظى لحد الآن بالقدر الكافي من الاعتراف والتكفل من لدن هيئات الحماية الاجتماعية، كما لا يتم التعامل معها بوصفها أمراضاً رغم إدراجِها في قائمة منظمة الصحة العالمية.
وأضاف بأنه حسب عدد من الفاعلين فإن يتم تسجيل استمرارُ الخصاص على مستوى بنيات التكفل بالسلوكات الإدمانية، والنقص في الموارد البشرية الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى الاستمرار في اعتماد المقاربة القانونية الزجرية التي تعتبر الأشخاص المدمنين منحرفين ينبغي تجريمُهم، بَدَلَ التعاملِ معهم كمرضى يحتاجون إلى العلاج. وهو ما يُعَرِّضُ المصابين بالإدمان للوَصْم الاجتماعي والإقصاء الأسري.
إلى ذلك، يرى شامي بأنه يتم تسجيل هذه الملاحظات، رغم وَضْعُ العديد من المخططات الوطنية والإجراءات والتدابير ذات الصلة، منذ سنوات 2000، ورغم أن المغرب يعتبر من أوائل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اعتمدت سياسات صحية عمومية موجهة للوقاية من اضطرابات الإدمان والتكفل بها.