الرميد: كدت أستشهد سياسيا مرتين قررت فيهما الاستقالة من الحكومة

فجّر وزير العدل والحريات المصطفى الرميد مساء أول أمس داخل البرلمان، قنبلة غير مسبوقة، حيث كشف لأول مرة أنه قرّر مرّتين تقديم استقالته من حكومة عبد الإله بنكيران. الرميد الذي كان يردّ بانفعال على النائبة الاتحادية حسناء أبو زيد، التي أغضبته حين وصفت الحكومة ب»وصمة العار»، وقالت إن المغاربة يحتاجون إلى «شهداء للإصلاح» من أجل تحقيق التقدم والتنزيل الفعلي للدستور؛ قال إنه كاد «يستشهد سياسيا» مرتين، وقدّم فيهما استقالته قبل أن يتراجع عنها.
التصريح المفاجئ صدر بعدما نشبت مشادات حادة بين البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسناء أبو زيد ووزير العدل والحريات المصطفى الرميد مساء أول أمس خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. أبو زيد طلبت تقديم كلمة، وبمجرد ما بدأت في كلمتها هاجمت الحكومة بعباراتها المعتادة حيث كان من جملة ما قالته إن «هذه الحكومة وصمة عار على جبين الوطن»، عبارة أغضبت الرميد الذي تدخل وسأل النائبة الاتحادية «كيفاش وصمة عار؟»، لتبدأ المشادات التي انتهت بتبادلهما الاعتذار، حيث اعتبر الرميد عبارة النائبة «تقليلا للأدب»، وهو ما جرّ عليه احتجاج النائبة البرلمانية.
هذه الأخيرة أضافت بعد هدوء العاصفة، أن معنى الجواب الذي يردّده وزراء الحكومة ردا على انتقادات المعارضة، والمتمثل في القول إن الحكومات التي شارك فيها الاتحاديون لم تنجز الإصلاحات، يفيد بكون إنجاز أي إصلاح لا يمكن أن يتم إلا على يد الاتحاديين. وأضافت أبو زيد قولها إن الحكومة الحالية فرّطت في كثير من صلاحياتها، وأن المغرب يحتاج إلى مسؤولين مناضلين ومستعدين للاستشهاد من أجل الإصلاح. العبارة الأخيرة استفزّت الرميد من جديد، ليعود بعد تناوله الكلمة للرد على مداخلات النواب، ويقول إنه ناضل سنوات طويلة كنائب برلماني وكمحام وكحقوقي، وتوقّف عند عبارة «الاستشهاد»، ليقول إنه كاد أن يستشهد سياسيا في مرتين وقرّر فيهما تقديم استقالته، مضيفا وهو يخاطب النائبة الاتحادية، أن هذا الاستشهاد «يتصل بمعطيات لها علاقة بك، ومن كان سقفه من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة، ولا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم».
العبارات الأخيرة أثارت دهشة الحاضرين وتساؤلاتهم، فيما علّقت أبو زيد قائلة إن ما لا يجب السؤال عنه هو «ما يرتبط بالخالق وليس المخلوقات». وفيما اكتفى الرميد بهذه العبارات مرددا أنه يستطيع قول أكثر من ذلك وسيكون جارحا؛ أوضحت مصادر مقرّبة من الوزير أن المقصود باقترابه من الاستشهاد السياسي لأسباب تتصل بالنائبة الاتحادية، هو قضية خالد عليوة المتهم بتجاوزات في مرحلة تدبيره للبنك العقاري والسياحي. المصادر نفسها أوضحت أن «الملف وإن كان قد بدأ في عهد الوزير السابق المرحوم محمد الناصري، إلا أن قرار قاضي التحقيق بشأنه وفتح المتابعة فيه وقع في عهد الرميد، وهنا مورست عليه ضغوط قوية كاد يستقيل على إثرها». فيما تعود المرة الثانية التي كاد الرميد «يستشهد سياسيا» فيها، إلى ملف تدخّلت فيه شخصية وصفتها المصادر بالنافذة، وجعلت الرميد يقدّم استقالته لرئيس الحكومة قبل أن يتم إقناعه بالتراجع عنها.