بدأ حزب الأصالة والمعاصرة تعبئة قياداته، من أجل دعم محمد الحموتي، القيادي في الحزب، والذي أعلنت المحكمة الدستورية في قرار حديث لها عن إسقاط مقعده بالحسيمة، إلى جانب ثلاثة برلمانيين آخرين عن الدائرة نفسها. وقال المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، في بلاغ أصدره اليوم عن آخر اجتماع له، إنه وقف عند قرار المحكمة الدستورية الأخير القاضي ببطلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الصيف الماضي بمدينة الحسيمة، وما أثاره من نقاش فقهي ودستوري في الساحة السياسية والقانونية، حيث اعتبر المكتب السياسي أن قرار المحكمة الدستورية "قرار محترم وغير قابل للطعن". وأبدت قيادة "البام" تفهمها للنقاش الذي أثير حول إسقاط المحكمة الدستورية لمقاعد البرلمانيين الأربعة، واعتبرت أن "تملك المجتمع والنخب لمثل هذه القرارات ومناقشتها، هو نقاش صحي ديمقراطي، يعزز من قوة خيار بلادنا الديمقراطي، ويقوي من مكانة المؤسسات ببلادنا". وفي هذا السياق عبرت قيادة الحزب عن دعمها السياسي المطلق لمحمد الحموتي، للترشح بدائرة الحسيمة، وتعبئة الحزب لجميع مناضلاته ومناضليه للحفاظ على مقعده البرلماني بهذه المدينة. وأسقطت المحكمة الدستورية، في قرار حديث لها، 4 نواب برلمانيين ضمنهم رئيس فريق برلماني ورئيس لجنة، ينتمون إلى الدائرة الانتخابية لإقليم الحسيمة، حيث نالوا مناصبهم برسم الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر الماضي 2021. ويتعلق الأمر بكل من النائب البرلماني ورئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، ومحمد الأعرج الوزير السابق والنائب عن الحركة الشعبية ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إضافة إلى كل من بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد حموتي القيادي البارز في الأصالة والمعاصرة. وكانت النتائج النهائية للانتخابات بدائرة الحسيمة قد أعطت الصدارة لحزب الاستقلال بحصوله على 22 ألفا و922 صوتا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، ثم الأصالة والمعاصرة ب14 ألفا و553 صوتا، ورابعا حزب الحركة الشعبية ب14 ألفا و450 صوتا.
