إسبانيا تتجه إلى تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين وإدماجهم في سوق الشغل لسد الخصاص

تتجه الحكومة الإسبانية إلى تخفيف قواعد تصاريح العمل للأجانب، في محاولة لمعالجة النقص الحاد في اليد العاملة لديها، لاسيما في قطاعات مثل السياحة والبناء المهددة بفرملة انتعاشها الاقتصادي.
خطة الحكومة تنبني على تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين مروا بتجارب مهنية في القطاعات التي تواجه خصاصا في اليد العاملة، كما تسعى حكومة مدريد إلى الاستفادة من الطلبة الأجانب الوافدين على البلاد، وكذا توسيع عملية توظيف المهاجرين الأجانب.
وأمس الجمعة، نقلت وكالة رويترز، عن وزير الضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا، خوسيه لويس إسكريفا، قوله إن بلاده تعتزم تخفيف قواعد تصاريح العمل للأجانب، ومنح المزيد من التأشيرات المؤقتة للقطاعات التي تحتاج إلى عمال.
وقال في تصريح للصحفيين "نقوم بتقييم جوانب مختلفة من قانون الهجرة وحيث يوجد مجال لتحسينه… من أجل معالجة الخصاص في سوق العمل الإسباني". وتواجه البلاد نقصا في العمالة في قطاعات السياحة والزراعة والبناء والتكنولوجيا على الخصوص، كما تخطط الحكومة للسماح لنحو 50000 طالب من خارج الاتحاد الأوربي بدمج الدراسة مع العمل.
وأدرجت مسودة للإصلاحات الوظائف الشاغرة الأكثر إلحاحًا على أنها مخصصة للمسوقين عبر الهاتف وممثلي المبيعات وسائقي سيارات التوصيل ومطوري البرمجيات.
وشهدت صناعة السياحة في إسبانيا انتعاشًا قويًا، لكن الشركات تكافح من أجل العثور على عمال على استعداد لانتظار الطاولات وتنظيف الغرف الفندقية، وهو أمر وصفته الحكومة بأنه مشكلة على مستوى أوربا.
وكان الاقتصاد الإسباني الأكثر تضررا في منطقة اليورو من الوباء، حيث تقلص بنسبة 11 في المائة في عام 2020. وعلى الرغم من أن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا وفقًا للمعايير الأوربية، عند 13.65 ٪ ، شجع الوباء المزيد من العمال في الاقتصاد الرسمي، حيث كانت هناك حاجة إلى عقود رسمية لتحصيل مدفوعات الإجازة.