مجلس اليزمي يفتح ملف معتقل "دار بريشة" المحرج لحزب الاستقلال

في مبادرة غير مسبوقة من نوعها، تفتح المؤسسة الوطنية الرسمية المسؤولية عن الملف الحقوقي، أي المجلس الوطني لحقوق الانسان، أحد أكثر ملفات مراكز الاعتقال السري والتعذيب والاغتيال حساسية في تاريخ المغرب، وهو المعتقل المعروف ب"دار بريشة" الموجود قرب مدينة تطوان. حساسية الموقع تعود إلى ارتباطه بالصراعات السياسية التي تلت الاستقلال، وإشارة العديد من أصابع الاتهام إلى وقوف محسوبين على حزب الاستقلال، على تحويل هذه الدار إلى مركز لاحتجاز وتعذيب الخصوم السياسيين، وفي مقدمتهم أعضاء حزب الشورى والاستقلال. وإلى جانب الأستاذ المتخصص في التاريخ والمخطوطات بجامعة تطوان، مصطفى الغاشي، تستضيف الندوة المؤرخ معروف الدفالي، والمعروف بدفاعه القوي عن أطروحة تورّط حزب الاستقلال في الانتهاكات التي عرفها هذا المعتقل، ويعتبر هذا الأستاذ بجامعة عين الشق بالدار البيضاء، أن علاقة حزب الميزان بهذا المعتقل ثابة.
رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، إدريس اليزمي، انتقل شخصيا إلى شمال المملكة، حيث سيترأس بعد زوال الخميس 5 دجنبر، بدار الثقافة بتطوان، ندوة تحت شعار "المعتقل السري دار بريشة جزء من المشروع الوطني لحفظ الذاكرة"، من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، التابعة للمجلس. مصدر من المجلس قال إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، "خاصة تلك المتعلقة بتحويل أماكن الاعتقال التي وشمت الذاكرة الفردية والجماعية بحكايات مؤلمة ارتبطت بالتعذيب والاغتيال، إلى فضاءات تحفظ فيها الذاكرة سعيا لتحقيق الإنصاف والمصالحة المنشودين".
التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، كان قد قال إن المعلومات التي حصلت عليها الهيئة تفيد أن الأشخاص الذين تم احتجازهم بهذه الدار "كانوا يعملون في أسلاك التعليم، أو يشتغلون بالكتابة والفكر والسياسة والثقافة والدين، أو مقاومين أو أعضاء ضمن جيش التحرير، أو عناصر من الحزب الشيوعي المغربي وحزب الشورى والاستقلال، والأحرار المستقلين، ومنظمة الهلال الأسود، أو مواطنين بدون انتماء سياسي ثابت".