بعد أن حكمت المحكمة الإدارية بنفس المدينة، بداية الأسبوع الجاري، بعدم الاختصاص في الدعوى الاستعجالية التي رفعها ضده، عزيز الفيلالي رئيس مقاطعة المدينة القديمة بفاس و المستشار الاستقلالي بالغرفة الثانية و المرشح لمنصب المنسق الجهوي لتيار " بلا هوادة" بجهة فاس- بولمان. و أجمعت النيابة العامة و هيئة الحكم على رفض طلب الدعوى، من اجل " إيقاف تنفيذ" قرار إداري صادر عن شباط يجرد رئيس المقاطعة المحسوب على تيار الفاسي، من تدبير ملفات التعمير و تفويضها لأحد نواب شباط بمجلس مدينة فاس عن حزب التقدم و الاشتراكية، و اعتبرته خارج اختصاصها. و قال عزيز الفلالي، معلقا على قرار المحكمة الإدارية بفاس، في اتصال هاتفي أجرته معه " اليوم24" بقوله" أنا احترم قرار المحكمة الإدارية و التي وجدت فيها ملجئي الوحيد لإيقاف شطط شباط في استعماله لسلطته كرئيس للجماعة الحضرية بفاس، لذلك قررت استئناف القرار، و تقديم شكاية جديدة أمام نفس المحكمة اطلب فيها إلغاء القرار الإداري لعمدة فاس و الذي يتنافى و ميثاق الجماعات المحلية، ذلك أن القرار المطعون فيه لا يستند لأي مبرر قانوني، فالميثاق الجماعي في فصله 104، ينص على أن رئيس المقاطعة يمنح تراخيص البناء و الإصلاح و الترميم و شواهد المطابقة و رخص السكن في البنايات التي لا يتعدى ارتفاعها 11 متر أي" R+2" ، غير أن شباط و في إطار تصفية حساباته السياسية معي لكوني اخترت الوقوف بصف تيار عبد الواحد الفاسي، قام بإصدار مذكرة إدارية يعلن فيها أنني لست مفوضا لتدبير ملف التعمير بالمقاطعة و عمد إلى مراسلة المصالح الخارجية و على رأسها الوكالة الحضرية للتعمير و سحب المهندس المعماري من المقاطعة و ألحقه بالبلدية ". و هدد الفيلالي بمقاضاة رئيس الوكالة الحضرية للتعمير، و تقديم شكاية ضده إلى رئيسه نبيل بنعبد الله وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة، بسبب امتثاله لقرار شباط، مشددا على انه راسل مسؤول الوكالة كتابيا و طالبه بحضور اجتماعات مقاطعة المدينة القديمة للنظر في ملفات التعمير المودعة بالمقاطعة و التي تدخل ضمن اختصاصات رئيسها. من جهته قال مصدر مطلع ببلدية فاس، أن " ادعاءات عزيز الفلالي عارية عن الصحة، لأنه لجا إلى تعويم موضوع خلافاته مع شباط ، بإعلانه أن القرار الإداري الذي اتخذه عمدة فاس يهم اختصاصات رئيس مقاطعة فاسالمدينة القديمة في مجال التعمير، و الحقيقة أن شباط وبعد علمه بلجوء الفيلالي إلى تسليم تراخيص لفائدة إحداث دور الضيافة، سارع إلى توجيه رسالة إليه و اخبره بان هذه التراخيص هي من اختصاص رئيس الجماعة الحضرية و الذي تعود له و لوحده اختصاصات الترخيص ببناء المؤسسات العمومية كالمدارس و المستشفيات و غيرها، بالإضافة إلى المنشئات السياحية كالفنادق و المخيمات و دور الضيافة، حيث عمد العمدة إلى تفويض هذه المهمة لأحد نوابه بالبلدية لضمان حسن تدبير هذا الملف ذي الأهمية الكبرى في مجال الاستثمار السياحي بالمدينة العتيقة، و ما عدا ذلك فان كل رؤساء المقاطعات الخمس يمارسون مهامهم بما يسمح لهم به ميثاق الجماعات المحلية". هذا و أعاد الخلاف بين شباط و الفيلالي إلى الواجهة، العلاقات المتوترة ما بين شباط و رؤسائه الاستقلاليين بالمقاطعات الستة، اكدال و سايس و بنسودة و الجنانات و المرينيين و فاسالمدينة، بخصوص إصرار شباط على تركيز كافة الاختصاصات الإدارية و التسيير في يده و يد قلة قليلة من نوابه المقربين منه حتى من خارج حزب الاستقلال، حيث يعيب رؤساء المقاطعات على شباط ، مخالفته لسياسة تدبير الجماعات الحضرية بكل من الدارالبيضاء و الرباط و سلا و مراكش و طنجة، حيث تعد فاس الجماعة الحضرية الوحيدة، و التي لم يفوض فيها عمدتها اختصاصات الشرطة الإدارية لفائدة رؤساء المقاطعات،باعتبارها ركيزة "سياسة القرب" التي اعتمدها المشرع و وضعها في يد رؤساء المقاطعات بدون تفويض مسبق.