مواجهة جديدة بين أنصار «آل الفاسي» وشباط بفاس

يبدو أن متاعب حميد شباط مع «تيار بلا هوادة» المحسوب على أنصار عبد الواحد الفاسي، لن تنتهي في المستقبل القريب، فبعد قرار المحكمة الإدارية بالرباط والقاضي بتأجيل النظر في دعوى بالطعن في انتخابه قائدا لحزب علال الفاسي إلى جلسة 25 دجنبر القادم، جرت أول أمس الأربعاء، أول جلسة بالمحكمة الإدارية بفاس في قضية اتهام شباط بالشطط في استعمال السلطة والتدخل في اختصاصات رئيس مقاطعة فاس العتيقة.
وعلمت « اليوم24» أن هيئة الحكم أجلت النظر في القضية إلى جلسة الأربعاء القادم، بعد أن غاب حميد شباط عن الجلسة وحضر دفاعه الذي التمس مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، فيما احتج دفاع رئيس مقاطعة فاس المدينة على الملتمس واعتبر القضية جاهزة للمناقشة، لكن المحكمة استجابت لدفاع عمدة فاس وقررت تأخير النظر في القضية.
وتعود فصول المواجهة الجديدة بين شباط وأنصار «بلا هوادة»، والتي تجري أطوارها بقلعة شباط بفاس، بين العمدة ورئيس مقاطعة فاس المدينة العتيقة، الاستقلالي عزيز الفيلالي وممثل تيار عبد الواحد الفاسي بجهة فاس بولمان، (تأتي المواجهة بين القيادييَن الاستقلاليين)، بعد أن عمد حميد شباط بصفته رئيسا لمجلس المدينة، إلى سحب اختصاصات الترخيص في مجال التعمير من رئيس المقاطعة وتكليف بوعزة الركبي عن حزب التقدم والاشتراكية ونائب العمدة بممارسة هذا الاختصاص، مما دفع برئيس المقاطعة الفيلالي إلى تقديم شكاية إلى المحكمة الإدارية يطعن فيها في القرار الإداري الصادر عن شباط.
وقال عزيز الفيلالي في تصريح خص به «اليوم24»، « لقد راسلت شباط وانتظرت حوالي 56 يوما حتى يتراجع عن قراره، لكنه رفض مما دفعني في آخر لحظة من المدة الزمنية التي يمنحها القانون للطعن في القرار إلى وضع شكاية أمام المحكمة الإدارية بفاس، على اعتبار أن قرار شباط الإداري المطعون فيه لا يستند لأي مبرر قانوي، فالميثاق الجماعي في فصله 104، ينص على أن رئيس المقاطعة يمنح تراخيص البناء والإصلاح والترميم وشواهد المطابقة ورخص السكن في البنايات التي لا يتعدى ارتفاعها 11 مترا أي» R+2»، غير أن شباط وفي إطار تصفية حساباته السياسية معي لكوني اخترت الوقوف بصف تيار عبد الواحد الفاسي، قام بإصدار مذكرة إدارية يعلن فيها أنني لست مفوضا لتدبير ملف التعمير بالمقاطعة وعمد إلى سحب المهندس المعماري من المقاطعة وإلحاقه بالبلدية».
وأضاف الفيلالي، أن « قرار شباط والذي يتسم بالشطط في استعمال السلطة، ينبني على سوء فهم للقانون، لأنني أنا كرئيس مقاطعة أمارس الاختصاص الذي منحني إياه الميثاق الجماعي بقوة القانون، ولست في حاجة إلى تفويض من شباط أو غيره، إلا في حالة المادة الانتخابية والتي تخص وضع اللوائح ومراجعتها، والتي تفرض تفويضا من رئيس الجماعة الحضرية، دون ذلك فاختصاصات رئيس المقاطعة واضحة ومدققة طبقا للقانون». هذا واتصلت « اليوم24» بشباط للرد على اتهامات الفيلالي، إلا أن هاتفه ظل يرن بدون أن نتلقى أي جواب منه.