غموض يلف صلاحيات بوليف في وزارة النقل

وبالمقابل صدر في الجريدة الرسمية، مرسوم صلاحيات عزيز الرباح، الوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك. المثير أن مرسوم الرباح الصادر في 21 نونبر، والمنشور في الجريدة الرسمية في 25 نونبر الماضي، يجعل من الرباح هو الوزير الأساسي، الوصي على النقل والتجهيز، ويمارس وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك.
وفي تعليق على هذا المرسوم الذي لا يحدد صلاحياته بوضوح، ويجعله كمساعد للوزير الوصي، قال نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل ل» اليوم24»، إنه حصل اتفاق بينه وبين الرباح على أن يكون هناك تعاون بينهما في العمل الميداني، لكنه أشار إلى أنه ينتظر مع ذلك أن يصدر المرسوم المتعلق بصلاحياته، وقال «رغم اتفاقنا على التعاون في العمل الميداني إلا أن هذا الاتفاق سيكون مكتوبا في مرسوم صلاحيات الوزير المنتدب المكلف بالنقل المنتظر صدوره».
وحسب المرسوم يبقى رباح يبقى هو الآمر بصرف نفقات وقبض موارد الحسابات المرصودة لأمور خصوصية وخاصة الصندوق الخاص بالطرق، وصندوق تحديد الملك البحري، وصندوق مواكبة النقل الطرقي الحضري اوالرابط بين المدن. وينص مرسوم رباح أن الوزير الوصي يفوض لنجيب بوليف صلاحياته في مجال النقل، إلا أن هذا التفويض لا يشمل مسطرة المصادقة على القوانين المتعلقة بالقطاع، حيث تقدم مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من لدن رباح خلال مختلف مراحل عرضها على المصادقة، وإذا تغيب رباح أو عاقه عائق أمكنه أن ينيب عنه الوزير المنتدب بوليف. كما أن مرسوم اختصاصات رباح يمنح الحق له بالحلول محل بوليف في صلاحياته المفوضة إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق.
وكان رباح صرح بعد تعيين بوليف، أنه اتفق معه على التعاون، لأن قطاعات النقل والتجهيز متداخلة. ويبدو مثيرا عدم صدور مرسوم صلاحيات بوليف بالتزامن مع مرسوم صلاحيات رباح علما أن الحالة في وزارة التربية الوطنية، كانت مختلفة، حيث صدر مرسوم الوزير رشيد بلمختار، وإلى جانبه مرسوم الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني عبد العظيم الكروج.