البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي بشكل شديد مع تراجع زخم الإصلاحات والاستثمار في المنطقة

كشف البنك الدولي عن توقعات بتباطؤ نمو الاقتصادات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذه السنة والسنتين المقبلتين كنتيجة مباشرة للأوضاع الدولية وتداعيات الأزمة في أوكرانيا، هذا مع استثناء بلدان الخليج المصدرة للنفط التي ستستفيد من أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها دوليا.
وسجل البنك في تقريره الجديد حول "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن بلدان المنطقة كانت بداية السنة الحالية تعاني من مشاكل جمة في محاولتها للتعافي من خسائر معدلات النمو والوظائف الناجمة عن جائحة كورونا، التي جاءت بعد 10 سنوات صعبة شهدتها المنطقة بسبب انعدام الاستقرار السياسي والصراعات المختلفة.
وفيما يخص المغرب، سجل التقرير أن المملكة تواجه موجة جفاف شديدة ستؤثر على الإنتاج الزراعي، الأمر الذي سيخفض بدرجة كبيرة معدل النمو إلى 1.1 في المائة فقط خلال العام الجاري، بسبب الآثار المشتركة لموجة الجفاف وحرب أوكرانيا على نتائج التعافي المؤقت في قطاع الخدمات. لكنه توقع أن يرتفع معدل النمو العام المقبل 2023 إلى 4.3 في المائة ليتراجع في السنة التي بعدها إلى 3.6 في المائة.
أما بخصوص الآفاق المستقبلية، فيسجل التقرير أن مخاطر كبيرة لاتزال محدقة بالنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الأجواء الضبابية وعدم اليقين الاقتصادي من خلال التقلبات في أسعار الغذاء والأسواق المالية وغيرها، قد يقوض الاستهلاك والاستثمار وتدفقات رأس المال في المنطقة.
ويتابع التقرير أن حدوث زيادات أخرى في تضخم أسعار الغذاء التي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات، قد يؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي، ويقوض الأمن الغذائي ويزيد من حالات نقص التغذية واعتماد استراتيجيات تكيف سلبية.
كما أشار إلى أن توالي الصدمات قد يبدد زخم الإصلاحات في هذه البلدان ويدفع القطاع الخاص إلى الامتناع عن الاستثمار، كما يتوقع ارتفاع مستويات الدين ومحدودية الحيز المتاح بالمالية العامة وتراجع القوة الشرائية خاصة في الاقتصادات المستوردة للنفط.