الطلبة والإسلاميون يضعون السجون المغربية فوق صفيح ساخن

الطلبة الذين يبلغ عددهم 11 طالبا (هشام المسكيني بسجن أسفي، محمد الموذن، وعزيز البور بسجن تزنيت، محمد احربك بسجن الصويرة، بوجمعة جامو بسجن قلعة السراغنة، إبراهيم ناجمي، حميد زدو، محمد الوقاسي، حميد البغدادي بسجن ورزازات، وهم عناصر المجموعة الأولى الذين اعتقلوا يوم 15 فبراير 2013 بمنزلهم بحي الداوديات بمراكش، فيما المجموعة الثانية تضم عبد الحق الطلحاوي المتابع في نفس الملف السابق، والمعتقل حاليا بالسجن المحلي بورزازات، و الشريف الطلحاوي المعتقل بسجن بولمهارز بمراكش، والذي سبق اعتقاله في مدينة أكادير وتم ترحيله إلى سجن بولمهارز بمراكش، لتتم متابعته والحكم عليه ابتدائيا بسنة سجنا نافذا حول مشاركته في مسيرة 20 فبراير 2011.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي دخلت على الخط لإنقاذ الطلبة المضربين عن الطعام منذ أزيد من 40 يوما، حيث طالب وزير العدل بإعطاء تعليماته للنيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق حول التعذيب الذي طال تسعة منهم (المجموعة الأولى)، والكشف عن نتائج الخبرة الطبية التي خضعوا لها، كما طالبت الجمعية في رسالة موجهة لوزير العدل والمندوب السامي لإدارة السجون توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منها بفتح حوار مع المضربين قصد الاستجابة لمطالبهم التي وصفتها ب"البسيطة"، والمتعلقة باحترام حقوقهم في متابعة الدراسة وتوفير شروط إنسانية تحترم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة.
السجناء الإسلاميون بدورهم يقودون إضرابا عن الطعام بمختلف السجون المغربية، وهذه المرة وفق مصدر من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين سيكون إضرابا طويلا ومصيريا، يتوخى الضغط على إدارة السجون لتحسين وضعية المعتقلين، ويتزامن هذا الإضراب أيضا مع حملة إعتقلات جديدة في صفوف السلفيين بعد إعلان الداخلية منذ أيام عن تفكيك خلية إرهابية جديدة تنشط في مجموعة من المدن المغربية.
إضراب الإسلاميين منذ أكتوبر الماضي دفع بالعديد من الجمعيات الحقوقية إلى توجيه مراسلات إلى المندوبية العامة لإدارة السجون قصد التدخل لإنهاء هذا الوضع، كان أخرها مراسلة وجهتها "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" التي طالبت ب"وضع حد للترحيلات التعسفية"، كما وقع للمعتقلين الإسلاميين عبد الوهاب الحمامي، ومحمد التاقي، ومصطفى بنعمارة ومراد لمنور وعبد اللطيف الصالحي المرحلين ضد إرادتهم من سجن بوركايز، كما طالبت العصبة ب"جمعهم في جناح خاص بهم باعتبار اغلبهم معتقلي رأي، و عزل زيارة عائلاتهم عن الزيارة العادية لمعتقلي الحق العام، وتمتيعهم بالخلوة الشرعية التي تم التراجع عنها".
عدم الاستجابة لمطالب السجناء الإسلاميين سيؤدي حتما وفق نفس العصبة إلى "حدوث كارثة إنسانية على المستوى الوطني، وستكون لها تداعياتها على المستوى الدولي ".
وحملت العصبة "الجهات الحكومية المعنية"، كامل المسؤولية بخصوص تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام بسجون، بوركايز بفاس، وسجن تولال 2 وتولال 1 بمكناس، وسجن المحمدية، وسجن الاوداية بمراكش، وسجون أخرى، ونبهت إلى خطورة الأمر الذي يمس بالسلامة البدنية للسجناء وتهديد حقهم في الحياة نتيجة الإهمال المقصود والممنهج كما حدث بالنسبة للمعتقل المتوفى مؤخرا محمد بن الجيلالي، مستدركة أن هذه الوضعية "أدت إلى فقدان المعتقل عادل بشار المتواجد بسجن عكاشة بالبيضاء لقدراته العقلية بسبب، ما اعتبرته والدته العالية حمداني، تعرضه المستمر للتعذيب وحقنه بحقن مجهولة دون توضيح دواعي استعمالها للمعني بالأمر".