الشامي: الاقتصاد الرياضي يساهم فقط ب0.5% في الناتج الداخلي الخام ويجب مراجعة القوانين (فيديو)

فيديو: ياسين بنميمي
قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، إن "اقتصاد الرياضة يمكن أن يكون محركا للاقتصاد الوطني، وهو خزان لمناصب الشغل وللثروة وللنمو الاقتصادي".
وأوضح الشامي في تصريح للصحافة، على هامش اللقاء التواصلي المنظم لتقديم رأي المجلس حول اقتصاد الرياضة، أن "هناك نواقص، أولها أن الإطار القانوني والتنظيمي لا يشجع على الاستثمار وغير ملائم مع جميع أصناف الرياضة".
وأضاف الشامي، "لكي يكون هناك اقتصاد للرياضة، يجب أن تكون هناك ممارسة كبيرة للرياضة في البلاد، مع الأسف المغاربة لم يدخلوا الرياضة بعد إلى عاداتهم اليومية، وهذا ينعكس على عدد الرياضيين المجازين، لدينا فقط نحو 350 ألف مجاز، هذا رقم ضعيف مقارنة مع رقم مليون مجاز التي كانت حددتها استراتيجية 2008- 2020 للرياضية".
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي، على أن المغرب، لا يملك "منظومة لصنع الأبطال الرياضيون بطريقة مستدامة، ثم ليس هناك نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين أو الذين لهم مستوى رياضي عالي، وهذا لا يشجع على الاستقرار في المغرب، بل يدفع الرياضيين إلى الهجرة".
ويقول الشامي أيضا، "الاقتصاد الرياضي يساهم فقط ب0.5 بالمائة في النتاج الداخلي الخام، بينما في إسابانيا مثلا يساهم ب3 بالمائة، لذلك جأنا بمجموع من التوصيات، منها تغيير الإطار القانوني التنظيمي لتشجيع الاستثمار، لتتحول الجمعيات إلى شركات مما سيمكن ذلك من جذب المستثمرين".
ودعا الشامي أيضا إلى "تعزيز الموارد البشرية"، مشيرا إلى الحاجة للتنقيب على المواهب عن طريق المدرسة والجامعة ومدارس الأندية، وعن طريق ملاعب القرب التي يمكن أن تصبح مشاتل للاستقطاب، وفق قوله.
وقال الشامي إن رأي المجلس، أوصى أيضا بتحرير سوق النقل التلفزي للأنشطة الرياضية، من أجل تعزيز المنافسة وضمان استفادة أكبر للأندية الرياضية.