قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الاندماج الرقمي بالمغرب، لا يزال يتم بشكل غير منصف. وأكد الشامي خلال اللقاء الذي نظمه المجلس لتقديم مخرجات رأيه حول "نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج"، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه بالإضافة إلى الاندماج الرقمي غير المنصف، يشكل تفاقم الفجوة الرقمية خطرا، موضحا أن تحليل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رصد العديد من النواقص التي يمكنها أن تعرقل مسار التحول الرقمي على مستوى النسيج المقاولاتي. وشدد الشامي، في اللقاء الذي حضرته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الرقمنة باتت تشكل رهانا حقيقيا لمستقبل المغرب، مضيفا أنها أصبحت اليوم حاضرة في مختلف قطاعات النشاط البشري. وأبرز رئيس المجلس أن وتيرة التحول الرقمي في المغرب تسارعت على إثر أزمة كوفيد 19، حيث ترسخت مكانتها في عادات المستهلكين والمستخدمين، وفي أداء بعض الإدارات العمومية والمقاولات وكذا في عدد من القطاعات. وبعد أن ذكر بالاستراتيجيات والبرامج التي وضعها المغرب من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي، قال الشامي، إن مختلف المبادرات التي تم اتخاذها "تظل غير كافية لتوفير متطلبات إنجاح مسلسل التحول الرقمي وتقليص فجوة رقمية ملموسة، ساهمت أزمة كوفيد 19 في توسيعها". وفي الصدد نفسه، سجل الشامي، تأخرا في تنفيذ الاستراتيجيات السابقة المعتمدة من أجل تحقيق التحول الرقمي في عدة قطاعات مثل الإدارة والصحة والتعليم والصناعة، مبرزا أن من بين مكامن الضعف في وضعية الرقمنة بالمغرب، تغطية جغرافية ضعيفة على مستوى البنيات التحتية الخاصة بالإنترنيت ذي الصبيب العالي والعالي جدا، فضلا عن الطابع المجزأ وغير الملائم أحيانا للإطار التشريعي والتنظيمي، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بعد، ثم غياب فاعلين تكنولوجيين محليين، وكذا ضعف إنتاج محتوى رقمي وطني ثقافي وتعليمي. وأفاد رئيس المجلس أن من بين نقاط ضعف وضعية الرقمنة بالمغرب، غياب خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي. ودعا المجلس في تقريره إلى اعتماد رؤية واضحة من أجل إحداث تحول رقمي مدمج ومسؤول يتيح في غضون فترة أقصاها ثلاث سنوات، تمكين مجموع السكان المغاربة، من الولوج إلى الانترنيت ذي الصبيب العالي والعالي جدا، مع ضمان خدمة جدية في هذا المجال. ودعا المجلس إلى تحديث الخدمات الإدارية عن طريق رقمنة مختلف المساطر الإدارية، كاشفا أن من شأن رقمنة المعاملات وإزالة الطابع المادي، أن تمكن من ترشيد مدة العمل من خلال توفير حوالي 718 مليون ساعة عمل سنويا، أي ما يناهز 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي حوالي 10 ملايير درهم، كما سيمكن من الرفع من مساهمة قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى أكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وإطلاق تجربة مغربية واحدة على الأقل للشركات الناشئة التي تحقق قيمة مالية مرتفعة أو ما يسمى ب"أحادي القرن" في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الفلاحية في غضون خمس سنوات. وأكد المجلس على ضرورة إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها وسيلة ونمطا هيكليا لتطبيق القوانين والنصوص التنظيمية وتوفير الخدمات العمومية، وتعزيز التطبيقات أو النظم الرقمية الجديدة ذات التأثير القوي على مسار المرتفقين. كما اقترح المجلس في رأيه، وضع إطار تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الرقمنة، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بعد وحماية المعطيات، مطالبا بتحسين الأمن السيبراني والسيادة الرقمية من أجل إرساء تحول رقمي مسؤول، من خلال تحسين صمود البنيات التحتية، وترسيخ الثقة الرقمية، وتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتعميم التوقيع الإلكتروني. وأوصى المجلس بتطوير مراكز معطيات وطنية وجهوية مغربية، اعتمادا على شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يمكن من التوطين والحفظ الداخلي للأنشطة الرقمية الاستراتيجية للدولة والمقاولات.
