رئيس مجلس المنافسة يعتبر دعم الدولة للمواد الاستهلاكية "خطأ اقتصاديا" ويساند الدعم المباشر للأسر

اعتبر أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة أن دعم الدولة للمواد الاستهلاكية يعد "خطأ اقتصاديا". وأوضح رحو خلال برنامج حديث مع الصحافة الذي بتته القناة الثانية دوزيم أمس، أن مجلسه يتحفظ الاستمرار في دعم المواد الاستهلاكية مفضلا الدعم المباشر واستهداف الأسر المعوزة.
وفضل رئيس مجلس المنافسة، الذي حل ضيفا على برنامج حديث مع الصحافة، في القناة الثانية، أن تتجه الحكومة، نحو تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، والعمل على تقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة إليه فعلا، قائلا: "لسنا مع عودة دعم المواد، لأنه يستفيد منه من يحتاجه ومن لا يحتاجه".
وقال رحو، إن مجلسه غير مسؤول عن تنفيذ الحلول لأزمة ارتفاع الأسعار، إلا أنه معني بإبداء الرأي، قائلا: "لسنا مسؤولين عن السياسات العمومية، التي هي من اختصاص الحكومة التي تمارسها تحت إشراف الملك"،. لكن رئيس مجلس المنافسة، عاد ليؤكد أن هناك حلولا اعتمدتها دول أجنبية لضبط المنافسة، كاشفا أن تقرير المجلس عن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والبناء، سيسرد فيه جميع الحلول التي يرى أهميتها من منظور الاقتصاد الوطني، هل هي نافعة، وهل يمكن أن تطبق؟، ومن هذه الأسئلة الهامة هل العودة إلى الدعم المباشر للأسر بات مشروريا أم لا.