نقابة CDT تتهم حكومة أخنوش بالإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد الأمن الاجتماعي بالمغرب

علاقة باستمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية وتداعياتها التي تسببت في تآكل القدرة الشرائية وارتفاع مديونية الأسر لمواجهة تكاليف المعيشة واستمرار لوبي المحروقات في مراكمة الأرباح باستنزاف جيوب المواطنين، اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بعدم تدخلها لإيقاف موجة الغلاء واستمرار الضغط على القدرة الشرائية، مما يعد تهديدا للأمن الاجتماعي، قبل أن تحمل النقابة الحكومة مسؤولية تبعاته.
ودعت النقابة مجلس المنافسة إلى الحسم في موضوع المحروقات المحال عليه من طرفها منذ نونبر 2016، قبل أن تؤكد على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغيل "لاسامير" واتخاذ الإجراءات العملية بدل الاكتفاء بما وصفته Cdt ب"التصريحات الملتبسة".
ونبهت النقابة، أيضا، إلى انعدام أي إجراء أو مبادرة من الحكومة أو باقي المؤسسات الدستورية المعنية بمراقبة الأسعار والمنافسة.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة التنظيمات الديمقراطية والتقدمية إلى الوحدة النضالية لمواجهة ما أسمته ب"تغول الرأسمال الريعي الاحتكاري بالمغرب والدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوقية".
واستنكرت النقابة في بيان لها، ما تعرض له "حزب النهج الديمقراطي من تدخل قمعي خلال الوقفة السلمية أمام وزارة الداخلية"، مطالبة ب"احترام حق الحزب في تنظيم مؤتمره الوطني في قاعة عمومية".
وعلاقة باستمرار حرائق الغابات، طالبت Cdt، الحكومة بتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية لتعويض المواطنين المتضررين من حرائق الغابات، داعية إلى اتخاذ مبادرات استعجالية لمواجهة ندرة المياه وتفادي خطر العطش الذي يهدد العديد من المناطق بالمغرب .
وجددت النقابة ذاتها، رفضها "كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإدانتها لزيارة رئيس أركان الحرب الصهيوني للمملكة".