«مكتب الصرف» يقر تدابير جديدة لتقنين عمليات صرف العملة

أقر «مكتب الصرف» مع مطلع السنة الجارية، إجراءات جديدة لتقنين عمليات صرف العملة بمكاتب الصرف أو شركات الوساطة في مجال تحويل الأموال.
هكذا، أصبحت مكاتب صرف العملة مجبرة مع بداية السنة الجارية، على التأكد من هوية الزبناء الذين يقومون بعمليات بيع وشراء العملة المرتبطة بتغطية مصاريف السياحة أو إقامتهم بالخارج، أو تلك المتعلقة بمصاريف التمدرس، وأسفار الأعمال، وإصدار وصل بيع العملة، كما هو منصوص عليه في الإجراء العام لعمليات الصرف، وتضمينه بكيفية إجبارية للمعلومات المتعلقة برقم بطاقة التعريف الوطنية، إذا تعلق الأمر بالمغاربة المقيمين والمغاربة المقيمين بالخارج، ورقم بطاقة التسجيل في المغرب بالنسبة إلى الأجانب المقيمين.
ويجب أن يتضمن وصل بيع العملة أيضا، تسجل مذكرة صادرة عن مكتب الصرف، رقم جواز السفر بالنسبة إلى القاصرين بدل رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة التسجيل كما كان معمولا به في السابق، إلى جانب تسجيل عنوان الإقامة المدون ببطاقة التعريف.
وتشمل الإجراءات الجديدة التي أصدرها مكتب الصرف، ضرورة احتفاظ مكاتب صرف العملة وشركات الوساطة في مجال تحويل الأموال، بمجموعة من الوثائق عند كل عملية بيع للعملة، ويتعلق الأمر بنسخة من بطاقة التعريف، ونسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر، والتي تتضمن المعلومات الخاصة بالمعني بعملية الصرف، زيادة على شهادة التسجيل أو إعادة التسجيل بالنسبة إلى الطالب المستفيد من مخصصات التمدرس، ونسخة من أمر بالمهمة بالنسبة إلى المخصصات المتعلقة بالتداريب أو أسفار الأعمال في الخارج، فضلا عن نسخة من تأشيرة الهجرة بالنسبة إلى مخصصات الهجرة.
وإلى جانب الإجراءات الجديدة التي اعتمدها مكتب الصرف لضبط عمليات صرف العملة، أصدر المكتب مع مطلع السنة الجارية، دفتر تحملات جديد للقيام بعمليات الصرف، يهدف من خلاله، حسب ورقته التقديمية، إلى تحديد الإجراءات المرتبطة من جهة بشروط الحصول على رخصة مزاولة هذه المهنة وعمل الفاعلين في مجال الصرف، ومن جهة أخرى تحديد تلك المرتبطة بالمراقبة والإجراءات الزجرية في حالة مخالفة الشروط التي يتضمنها التعاقد الجديد.
ويستمد دفتر التحملات الجديد مقتضياته من التعليمات العامة لإجراءات الصرف، ويأتي بتدابير جديدة من أجل إضفاء مزيد من المرونة وتوحيد الإجراءات المطبقة على مهنيي القطاع.
وتتعلق هذه التدابير بالأساس، بحذف الزيارة الثانية للتصديق على التجهيزات، والمنصوص عليها في السابق في إطار إجراءات التصديق على مكاتب الصرف، وتوسع إمكانية الولوج إلى مهمة تدبير هذه المكاتب إلى الأشخاص الحاصلين على شهادة الباكالوريا والمتوفرين على تجربة لا تقل عن خمس سنوات داخل قطاع يرتبط بالخدمات المالية.
وتهم أيضا، إلغاء شرط الرقابة من طرف البنوك على المندوبين الملحقين بهذه المكاتب، زيادة على مطابقة التعليمات التي تخضع لها شبابيك الشركات المتخصصة في تحويل الأموال مع تلك المفروضة على مكاتب صرف العملات، وفي هذا الصدد سيكون مستوى الباكالوريا مطبقا على مجموع الفاعلين، إلى جانب تطبيق التسلسل بين شركات الوساطة في مجال تحويل الأموال ومكاتب صرف العملة وبين شركات الوساطة فيما بينها.