هل يخفف التعديل الحكومي ل"جون أفريك" الضغط على حكومة أخنوش ؟ (تحليل)

أثار نشر مجلة "جون أفريك" خبرا حول تعديل حكومي في حُكومة عزيز أخنوش الكثير من الجدل بالمغرب، سيما أن التعديل الحكومي الذي نقلته ذات المجلة عن مصادرها سيشمل كلا من وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وكذا رفيقه في الحزب والحكومة عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي.
خبر التعديل الحكومي الذي تم تناقله على أوسع نطاق ما يهم فيه حسب أستاذ العلوم السياسة بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العزيز قراقي، ليس "خبر التعديل بحد ذاته، بل مصدره الذي ليس هو سوى مجلة أجنبية شكلت في فترة الستينات والسبعينات "مصدرا موثوقا فيما يتعلق بما يجري من أحداث سياسية في إفريقيا".
كما استغرب قراقي في حديث لموقع "اليوم24″، عن عدم الاهتمام بذات الخبر عندما تم نشرته قبل أسابيع جريدة وطنية، بينما حظي بمتابعة مهمة عندما نشرته "جون أفريك" مشيرا إلى أنه "تم أخذ الخبر مأخذ الجد وكأن الصحافة الأجنبية لديها القدرة على الوصول إلى الخبر الصحيح".
وحول ترويج فرضية تسريب خبر التعديل الحكومي، من قبل بعض الغاضبين من داخل أحزاب التحالف الحكومي، استبعد قراقي ذلك، مؤكدا على بديهية وجود أشخاص داخل أحزاب التحالف الثلاثي كانوا يحلمون بالحصول على مواقع في الحكومة، وهو ما يفسر المشاكل الداخلية التي تفجرت داخل أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
وحول وجود وزراء حزب الأصالة والمعاصرة، ومنهم الأمين العام للحزب، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي ضمن الوزراء المعنيين بخبر التعديل الحكومي المذكور، يرى ذات الأكاديمي بأنه منذ تشكيل الحكومة أثار بعض وزراء "البام"، نقاشا واسعا عند مباشرتهم مهمة تدبير بعض الملفات، فعلى مستوى الثقافة "نتذكر جميعا كيف أثار الكثير من الجدل القرار الذي اتخذ بنقل المعرض الدولي للنشر والكتاب من الدار البيضاء إلى الرباط، وأيضا إلغاء إصلاحات كثيرة كانت قد بدأت بالنسبة للتعليم بالأخص وهو ما أشار إليه مؤخرا تقرير والي بنك المغرب، بالإضافة إلى ما تم تسريبه حول العلاقة بإطار فرنكفوني معين".
حزب "البام" حسب قراقي، ظل في صفوف المعارضة وواجه "البيجيدي" في مرحلة معينة، وقدم نفسه على أنه الحزب الذي يمكن أن يشكل بديلا، غير أن مشاركته في الحكومة لحد الآن لازالت محدودة على مستوى الانتظارات، وأيضا فيما يتعلق بالإبداع على مستوى التدبير، في بعض القصايا الهامة مثل إعادة توزيع الثروات، كما أن تغيير بعض المسؤولين بآخرين لم يكن بناء على معيار الكفاءة بقدر ما حكمته مسألة الولاءات حتى وإن كان هذا الأمر مسموحا به في السياسة.
وإذا حدث تعديل حكومي واقتضى الأمر أن ينصرف حزب الأصالة والمعاصرة، فإن ذلك سيكون له، حسب قراقي "تأثير سلبي على تدبير بعض مجالس الجماعات الترابية، حيث أن الأخيرة لم يتم تشكيلها بناء على ما تحقق من نتائج في الانتخابات، بل على أساس خريطة تم توزيعها بين أحزاب التحالف الثلاثي".
انتقلت انتظارات المواطنين، يضيف ذات الأكاديمي، من البحث عن منجزات الحكومة إلى ترقب التعديل الحكومي وهو ما سيساهم "في تخفيف الضغط الذي ظل يتعرض له الفريق الحكومي، سيما رئيسه عزيز أخنوش، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات".
ارتفاع أسعار المحروقات، يوضح قراقي بأن "المغاربة يعرفون بأن الحكومة ليست هي التي تقف وراءه، لارتباط أسعار النفط بسياق عالمي بدأ مع الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن المغاربة يعيبون على الحكومة عدم قدرتها على التواصل وإنتاج خطاب مطمئن".
التقليد المتعارف عليه أن يتم اجراء تعديل حكومي في منتصف الولاية بعد مدة معقولة من التدبير تكون قادرة على كَشْف الفراغات والاختلالات، غير أن ذلك ليس ضروريا يؤكد الأكاديمي نفسه، حيث سبق أن تم إجراء تعديل حكومي في بداية ولايات حكومية سابقة "إما بسبب انعدام الكفاءة التي تستدعي الإعفاء من المنصب الحكومي، أو لتوجيه رسائل سياسية معينة"، على غرار ما جرى في حكومة التناوب، التي تعتبر بداية تحول نحو المسار السياسي الديموقراطي بالمغرب حيث تم التخلي عن كاتب الدولة المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، سعيد السعدي، بسبب الجدل الذي أثارته الخطة الوطنية حول المرأة التي جاء بها وصلت إلى درجة خروج مسيرتين الأولى مؤيدة بالرباط والثانية معارضة بالدار البيضاء.