برلماني يستنكر استغلال شركات المناولة لحراس الأمن الخاص وعاملات النظافة

استنكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، وقوف الحكومة موقف المتفرج على تعرض فئة عاملات وعمال شركات المناولة، وأساساً منهم حراس الأمن الخاص والنظافة، لأبشع أصناف الاستغلال من طرف مشغّليهم الخواص.
يقع ذلك، يقول حموني متأسفا "داخل، وتحت أعين، إداراتٍ ومؤسساتٍ عمومية يُفترض فيها أن تُعطيَ القدوة في احترام قوانين الشغل".
فئة العاملات والعمال، لدى معظم شركات المناولة، هي حسب سؤال كتابي وجهه حموني إلى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، "فئة محرومة من أبسط وأدنى حقوقها الاجتماعية والمعنوية. حيث يتم التهام نسبة كبيرة من أجور هؤلاء المأجورين".
الأجور المذكورة، يقول رئيس فريق التقدم والاشتراكية "هزيلة جدا في الأصل ولا تتجاوز في حالاتٍ عديدة 700 درهما شهريا. كما يتم تجاوز بكثير ساعات العمل المحددة قانوناً، مع الحرمان من أيِّ تعويض عن ساعات العمل الإضافية".
وتابع برلماني التقدم والاشتراكي "هؤلاء العمال والعاملات محرومون من التأمين على المرض، ومن العطل السنوية، ومن التعويض عن أيام الأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها، كما لا يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي نهائيا، أو يتم الاكتفاء بالتصريح الناقص، إلى جانب تعرضهم للابتزاز والتحايل لأجل حرمانهم من مستحقات الأقدمية، وللطرد التعسفي بلا أدنى تبعات، وللتعامل غير الإنساني الذي يجعلهم في وضعية المقهورين، بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
طالب حموني، الحكومة بإلزام شركات المناولة على احترام دفاتر التحملات ومدونة الشغل والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب وكذا فرض احترام الحق النقابي، فيما يتعلق تحديداً بفئة العاملات والعمال لدى شركات المناولة سيما حراس الأمن والنظافة.