القانونان التنظيميان عن تقصي الحقائق وعمل الحكومة يمرران بخُمس نواب للأمة

لم يفلح قانونان تنظيميان، يتعلق أحدهما بلجان تقصي الحقائق والآخر بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، سوى في نيل ثقة خمس أعضاء مجلس النواب الذين يبلغ عددهم 395 برلمانيا، رغم أن قادة المعارضة، خلال آخر اجتماع لهم بمقر «العرعار»، تبنوا موقفا لمصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الجرار، يقضي بالتصويت لصالح مشاريع القوانين التنظيمية مادامت قد حصلت على موافقة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري.
وفشل لشكر وشباط والباكوري والأبيض في تنزيل قراراتهم لتجنب أي رسالة تحرجهم مع القصر، وحصل قانون حكومة بنكيران على ثقة 87 صوتا فقط وامتناع 30 نائبا معارضا عن التصويت، بينما لم يصوت لصالح مشروع لجان التحقيق البرلمانية سوى 74 نائبا، فيما امتنع 22 نائبا معارضا عن التصويت.
وساهمت الحسابات السياسية الضيقة وعدم اكتراث نواب الأمة في إخراج القانونين التنظيميين في صورة باهتة وبأدنى الأصوات، وسجلت الفرق البرلمانية الثمانية حضورا متواضعا، باستثناء العدالة والتنمية الذي ظل يتوفر على كتلة تصويت وصلت إلى 74 صوتا من مجموع 107، ولم يتجاوز حضور نواب حزب الاتحاد الاشتراكي 10 نواب من أصل 39 نائبا، ولم تتجاوز نسبة حضور الأصالة والمعاصرة 6 نواب من أصل 48 يتألف منهم فريق حزب الجرار، أما فريق حزب الاستقلال فقد حضر خلال التصويت 8 من نوابه من أصل 63 برلمانيا، والأحرار 6 من مجموع 54، وخاض حزب التقدم والاشتراكية معركة التصويت ب4 من أصل 19، والاتحاد الدستوري ب3 برلمانيين من مجموع 24، واكتفت الحركة الشعبية بالمشاركة ب4 أصوات من أصل 33 برلمانيا تتوفر عليهم في الغرفة الأولى.
في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن القانون التنظيمي للحكومة كان يتجه لنيل الإجماع بالنظر إلى استجابة عبد الله بها، وزير الدولة، لأكثر من 80 في المائة من تعديلات المعارضة، قبل أن تجري عملية الانقلاب عليه وتصويت المعارضة بالامتناع، وأوضحت مصادرنا أن رفض الحكومة لقبول عضوية أحمد لحليمي، المندوب السامي في التخطيط، ضمن المجلس الأعلى للتعليم، والهجوم الشرس الذي قاده سليمان العمراني، نائب الأمين العام للعدالة والتنمية، ضد المعارضة دفع هذه الأخيرة إلى تغيير مواقفها في الربع ساعة الأخيرة، وهو ما عبر عنه البرلماني الاتحادي، حسن طارق، في كلمة له باسم المعارضة بالقول: «لقد انخرطنا بكل مسؤولية في مناقشة هذا المشروع، وقدمنا العديد من التعديلات، وغلبنا المصلحة الوطنية في مقاربتنا وقراءتنا له كقانون تأسيسي يُعنى بالسلطة التنفيذية، وكنا سنصوت بالإجماع على مشروع هذا القانون التنظيمي، لكن يبدو أن رسائلنا الإيجابية، مع الأسف، لم تصل كما يجب إلى من يهمه الأمر، لذلك فإننا سنمتنع عن التصويت على هذا المشروع، وذلك في انتظار حكومة في مستوى الدستور وفي مستوى تطلعات الديمقراطيين في هذه البلاد».