وواصلت صحيفة (الوطن) المصرية (خاصة) الأحد، نشر تسجيل صوتي، قالت إنه دار بين مرسي ومحمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، من دون أن توضح كيفية الحصول على هذا التسجيل. وبحسب التسجيل المسرب سأل مرسي العوا عن أحوال البلاد، ليرد عليه الأخير قائلا: "الدنيا كويسة، لا بأس بها، الناس كلها مشغولة بالانتخابات الجديدة (الانتخابات الرئاسية الموقعة في غضون ثلاثة أشهر)، الصور ملت الشوارع، والمظاهرات موجودة فى كل المدن وكل القرى، والمصادمات ما بتتوقفش، (في إشارة إلى مظاهرات أنصار مرسي)، لكن ده كله مالهوش نتيجة، نحن فى عمل غير منتج، العمل المنتج حاجة تانية، العمل المنتج لازم الناس تقعد وتتكلم وتصل إلى حل، بدون الوصول إلى حل يا دكتور محمد ما فيش فايدة".
وهنا رد عليه مرسي قائلا: "ما فيش فايدة من الناحيتين"، من دون أن يوضح ما الذي قصده بالضبط.
وأضاف العوا، وفق التسيجل المسرب،: "ما فيش فايدة بالنسبة لمصر الحقيقة، أنا مش هاممني (لا يهمني) مين ولا مين (من أو من)، أنا مش هاممنى إخوان، ولا هاممنى الفريق أول .. المشير السيسى (وزير الدفاع المصري) .. مش هاممنى، أنا هاممنى البلد.. البلد تضيع".
وهنا يقاطعه مرسى قائلا: "هو رقّى نفسه لمشير ليه دلوقتي؟"، فيرد العوا: "لأ ده اللى رقاه (من رقاه) المستشار عدلي منصور (رئيس الجمهورية المؤقت)، عشان يبقى خد آخر حاجة فى العسكرية (أعلى رتبة)".
وأضاف مرسي: "عشان لما يبقى رئيس ما يبقاش فيه حد أقدم منه؟، ولاّ عشان ما يبقاش أنا اللى عملته (من قمت بترقيته)، فيرد العوا “وما تبقاش (لا تكون) أنت اللى عملته (من قمت بترقيته)، ويبقى قائد أعلى بحق وحقيقي، دي كلها اعتبارات مهمة".
وتساءل مرسي: "وهو عايز (يريد) يبقى رئيس فعلاً؟"، فيرد العوا: "هيبقى (سيكون) إن شاء الله”، فيسأله مرسي: "هيسيب (هل سيترك) الجيش؟"، فيرد العوا: "آه (نعم)".
ويعيد مرسي سؤال آخر: "مش خايف (ألا يخاف) من انقلاب؟"، فيرد العوا: "لا.. ما خلاص هو هيبقى (سيكون) القائد الأعلى، هو حسنى مبارك (الرئيس الأسبق) ساب (ترك) الجيش، ولاّ الرئيس أنور السادات (الرئيس الأسبق) الله يرحمه ساب (ترك) الجيش".
فيرد مرسي: "هيعملوا (هل سيقومون) عليه انقلاب؟"، فيرد العوا: "لا"، فيقول مرسي: “ما هو اللى (من) بيَنقلب بيُنقلب عليه، أنت مش فاكر؟".
كما نقل التسريب عن مرسي طلبه أموال في أمانات السجن، في ظل عدم وجود زيارات له سواء من أهله أو من المحامين، وهو ما اعتبره العوا حق لوزير الداخلية لدواعي الخوف على المحبوس احتياطياً أولاً، أو لدواعي الخوف على الأمن العام ثانياً.
وقالت مصادر في الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي إن "معلومات وصلت لهم أن أحد ضباط التأمين المكلفين بحراسة الغرفة التي جمعت مرسي والعوا هو من قام بالتسجيل، ومن ثم قام بتسريبه للجريدة".
ولم يتسن للأناضول التأكد من صحة التسجيلات المنسوبة لمرسي والعوا من جهة مستقلة.
فيما اعتبر أسامة الحلو، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، أن التصنت على أي شخص بدون إذن من النيابة يعد “جريمة تخضع لأحكام قانون العقوبات بمصر”.
وأضاف: “بغض النظر عمن نشر وجرم هذه التسجيلات فيجب أن يتم التحقيق الفوري من جانب النيابة لمعرفة من قام بالتسجيل ومدي قانونية ذلك”.
وشدد على أنهم "سيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد من قام بالتسجيل ومن نشره".
أما من الناحية السياسية، فقال أحمد عبد العزيز المستشار الإعلام السابق لمرسي، أن "أي تسوية للوضع الراهن، لا يمكن أن تتجاهل دماء الشهداء، والخيانة العظمى، وانتهاك حقوق الإنسان في الشوارع وفي السجون، وهذا يعني أن من تريد (التفاهم) معهم سيكون مصيرهم الإعدام أو السجن أو الإحالة إلى التقاعد .. فهل سيقبل هؤلاء بذلك ؟! أم أنك تريد تسوية تُبقي الضحية والجلاد في المشهد؟"، وفق ما كتبه عبر صفحته بموقع "فيسبوك".
