وزير الفلاحة يؤكد ارتفاع إنتاج الزيتون إلى 2 مليون طن بينما تشهد أسعار زيوته ارتفاعا في الأسواق

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن حجم الإنتاج الوطني للزيتون للموسم 2021-2022 يقدر بنحو 2 مليون طن، بزيادة بنسبة 21 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
وأشار الوزير، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون (INTERPROLIVE) وكافة مكوناتها، إلى أن قطاع الزيتون يتصدر أصناف الأشجار المثمرة المغروسة في المغرب بمساحة 1,2 مليون هكتار، أي ما يمثل 65 في المائة من المساحة المغروسة على الصعيد الوطني.
وأضاف صديقي أنه، ونظرا لدورها الاقتصادي، فإن هذه السلسلة تشكل مصدرا مهما للشغل بتوفيرها حوالي 51 مليون يوم عمل في السنة.
من جهته، أشار رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، رشيد بنعلي، إلى أن الاجتماع يتعلق بمراقبة الإنتاج والتسويق، خاصة في موسم فلاحي، مر في ظروف صعبة للغاية، على مستوى الري والتساقطات المطرية.
وتابع بنعلي أن الاجتماع شكل فرصة لمناقشة المشاكل التي قد تواجه الإنتاج أو التسويق، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، فضلا عن المساعدات التي يمكن تقديمها.
وشهدت هذه السلسلة تطورا مهما في إطار مخطط المغرب الأخضر بفضل المساحات المغروسة، ومساعدات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وجهود المهنيين. وبالتالي، عرفت مساحة الزيتون ارتفاعا بنسبة 61 في المائة بين 2007-2008 و2021-2022، وارتفع متوسط إنتاج الزيتون بنسبة 209 في المائة بين 2003-2007 و2017-2022.
وتساهم السلسلة في توازن الميزان التجاري من خلال ضمان تدفق العملة بما يعادل ملياري درهم في السنة، بمعدل صادرات يبلغ 91 ألف و300 طن/سنة من زيتون المائدة، و15 ألف طن/سنة من زيت الزيتون، و13 ألف و700 طن/سنة من زيت ثفل الزيتون. وبذلك، يحتل المغرب المرتبة الثالثة من حيث صادرات زيتون المائدة والمرتبة التاسعة من حيث صادرات زيت الزيتون.
من جهة أخرى، ركز اللقاء على وضعية قطاع الزيتون وتطوره المستقبلي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وكذا على إنجازات وتطور القطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر وآفاق تطويره في إطار عقد برنامج السلسلة في أفق 2030.
كما أثار المهنيون مختلف الصعوبات، التي تعيق تنمية القطاع، خاصة أهمية برمجة موعد جني الزيتون لمواجهة ارتفاع الأسعار من قبل المضاربين، والمنافسة غير العادلة من قبل الوسطاء، والقطاع غير المهيكل، والصعوبات المتعلقة بندرة المياه والقدرة التنافسية للمنتجات في أسواق التصدير.
وترتكز محاور تطوير السلسلة حول ركيزتي استراتيجية الجيل الأخضر، ويتعلق الأمر بترسيخ وتثبيت التنمية الفلاحية، بتعزيز السلسلة (زيادة المساحة وتحسين الإنتاج وتنمية الصادرات)، وتحسين قنوات التوزيع والتسويق، وزيادة عدد وحدات التثمين، وتشجيع أنظمة الري المقتصدة للمياه.
وشارك في هذا الاجتماع رؤساء الجمعيات المهنية لمختلف حلقات الفيدرالية ومسؤولون من الوزارة.