دعا مجلس المنافسة في توصيات رأيه الجديد بشأن أسعار المحروقات، الذي نشره مساء اليوم إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والتي يبلغ متوسط رقم معاملاتها السنوي أزيد من 60 مليار درهم بالنسبة للغازوال والبنزين فقط. وعلى ضوء هوامش الربح المرتفعة التي حققها الفاعلون خلال الفترات التي عرفت تهاوي الأسعار على الصعيد الدولي (سنتي 2020 و2021)، يقترح المجلس على الحكومة إقرار ضريبة استثنائية تفرض بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات المعنية. معتبرا أن هذه المداخيل المستخلصة من هذه التدابير ستمكن من تعزيز البرامج الاجتماعية التي تقررها الحكومة. ويروم هذا الإجراء أساسا، يقول المجلس، حث الفاعلين على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي، من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، ويمكن من تنشيط أفضل للمنافسة بواسطة الأسعار في هذه الأسواق. من جهة أخرى أكد المجلس على ضرورة استبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرساء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملائمة لفائدة الطبقة الوسطى. ويعتبر المجلس أن الدعم المباشر للغازوال والبنزين يضر الاقتصاد الوطني. مضيفا بأنه أبان عن محدوديته في الماضي باحتكاره لموارد مالية تجاوزت سنة 2012 ،على سبيل المثال، 50 مليار درهم، أي ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية أو حوالي خمسة أضعاف من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة في ذلك الحين. في نفس الإطار، ومن أجل تمكين الدولة من تمويل التكاليف المتزايدة لصندوق المقاصة، التي تجاوزت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، يقترح المجلس على الحكومة استبعاد أي تخفيض في الضرائب المفروضة على الغازوال والبنزين، والتي تساهم بشكل كبير في المداخيل الإجمالية للدولة. في هذا الصدد، يقول المجلس إن الدعم المباشر لهذه المواد يترتب عنه أسعار اصطناعية لا تعكس الواقع الاقتصادي للفاعلين، وتحول دون ضمان السير العادي للمنافسة في الأسواق المعنية، ويستفيد منه، بالدرجة الأولى، كبار المستهلكين (الفئات السكانية الميسورة) التي تتوفر على الوسائل لشراء المواد المذكورة بصرف النظر عن أسعارها. وبالتالي، يقول المجلس "يفضي هذا الدعم بشكل مباشر إلى تحويل المساعدات المفترض توجيهها للسكان الذين يعانون من الهشاشة ويستهلكون هذه المواد بدرجة أقل ( الدراجات النارية وغيرها من العربات المعتبرة في حكمها) لصالح فئات سكانية ميسورة". عوضا عن ذلك، يوصي المجلس الحكومة بالتسريع من وتيرة إرساء وتفعيل برامج اجتماعية ملائمة، تروم دعم السكان الذين يعانون من الهشاشة بشكل فعال. وتحقيقا لهذه الغاية، يلح المجلس على التسريع من وتيرة تنزيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيساهم في تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تحديد واستهداف بشكل فعال الفئات السكانية المعوزة والمؤهلة للاستفادة من المساعدات المباشرة، إضافة إلى حذف وبشكل كلي لصندوق المقاصة طالما أنه سيستنفد سبب وجوده، وسيمكن الدولة من إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل البرامج الاجتماعية ذات الصلة. أما بالنسبة للطبقة المتوسطة، فيوصي المجلس الحكومة بالتفكير في تعديل الضريبة على الدخل، وكذا نظام التعويضات العائلية بهدف مضاعفة المدخول الذي تتوفر عليه هذه الشريحة الاجتماعية.
